منع وصول النفط الروسي لأوروبا يقض مضاجع أسواق الطاقة

أكد عدد من خبراء النفط أن منع وصول النفط والغاز الروسيين إلى أوروبا وآسيا له عواقب وخيمة، قد تثير تقهقراً في النمو الاقتصادي لدى كثير من الدول الأوروبية، فضلاً عن انزعاج المستهلك، ومن ثم زعزعة الاستقرار الاجتماعي في تلك الدول.

وقال الخبراء، في تحقيق أجرته «الجريدة»، إن روسيا واجهت تلك القرارات بوسائل مختلفة، إذ اتجهت في البداية إلى الإغراءات بخصومات سخية على سعر منصة الأسعار، وصلت إلى 10 دولارات في قيمة البرميل الروسي، كما استعانت بناقلات غير روسية لايصال نفطها، فضلاً عن لجوئها إلى تسعير النفط والغاز بالروبل لغير الدول الصديقة لتعويض الخصومات وارتفاع أسعار النقل.

وأضافوا أن ردات الفعل الروسية على قرارات دول «مجموعة السبع الكبرى» ووكالة الطاقة والولايات المتحدة، سببت انشقاقاً لدى الدول المتحالفة، وخصوصاً في أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا وهنغاريا وهولندا وبولندا وحتى فرنسا من قبول تلك القرارات في هذا الوقت المبكر دون الاستعداد لها، لاسيما أن هذه الدول أدركت أن الثمن باهظ جداً ويفوق بكثير قيمة المكاسب السياسية التي تستهدفها الدول الأوروبية، خصوصا أن الولايات المتحده غير متضررة بشكل مباشر.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن، وقع مشروعَي قانون لفرض المزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا، وتعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع هذين البلدين، إلى جانب حظر واردات الطاقة من روسيا بما في ذلك النفط والفحم والغاز الطبيعي.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الأميركية، فإن قانون إنهاء واردات النفط الروسي يحظر بشكل قانوني أي ناقلات طاقة من الاتحاد الروسي، إضافة إلى تعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا بهدف زيادة تشديد القيود عليهما في المجال التجاري، وإلى تفاصيل التحقيق:

بداية قال الخبير والاستشاري النفطي د. عبد السميع بهبهاني إن قرار حظر النفط الروسي، يشمل الغاز كذلك، وهو يكون بطرق عدة، منها معاقبة المشتري للمنتج الروسي، من نفط وغاز، او عرقلة التحويلات المالية، أو اعتراض وسائل النقل بالقوة ومنعها من المرور عبر المضائق والمحيطات لإيصال النفط والغاز الروسيين، وقد يكون في صورة ضغوط سياسية على أصحاب القرار في الدول المشترية.

وأضاف بهبهاني أنه بغض النظر عن شدة هذه الوسائل فإن منع وصول النفط والغاز الروسيين إلى أوروبا وآسيا ستكون له نتائج وخيمة على البلدان، فقد تثير حالة من التقهقر في النمو الاقتصادي لكثير من الدول الأوروبية، وكذلك انزعاج المستهلك، وزعزعة الاستقرار الاجتماعي في تلك الدول.

وأشار إلى أن روسيا واجهت القرارات بوسائل مختلفة، ففي البداية اتجهت إلى الاغراءات بخصومات سخية على سعر منصة الأسعار وصلت الى 10 دولارات لقيمة البرميل الروسي، ثم استعانت بناقلات غير روسية لإيصال المنتج الروسي، فضلاً عن استعانتها بتسعير النفط والغاز بالروبل لغير الدول الصديقة لتعويض الخصومات وارتفاع أسعار النقل.

وقال إن ردات الفعل الروسية على قرارات دول "مجموعة السبع الكبرى" ووكالة الطاقة والولايات المتحدة، سببت انشقاق الدول المتحالفة، لاسيما في أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا وهنغاريا وهولندا وبولندا وحتى فرنسا، حول قبول هذا القرار في هذا الوقت المبكر دون الاستعداد، وخصوصاً أن هذه الدول أدركت أن الثمن باهظ جداً، وما ستدفعه أوروبا أعلى بكثير من المكاسب السياسية التي تستهدفها، لاسيما أن الولايات المتحدة غير متضررة بشكل مباشر.

وأضاف: على العكس من ذلك، فقد استفادت روسيا من هذا الإجراء استفادة كبيرة جداً، بضمانات للعلاقة التجارية عبر بناء عقود أطول أجلاً وعقود التجزئة لشراء الوقود الاحفوري، إضافة إلى حماية عملتها وتحسين قيمتها السوقية، إذ ارتفعت من 137 روبل للدولار إلى نحو 79 روبل، ومن ثم ربطت الروبل بالذهب عند هذا المستوى مما سيزيد مخزون الملاذ الآمن لديها.

خطط تعويضية

ولفت بهبهاني إلى أن دول وكالة الطاقة والولايات المتحدة وضعت خططاً لتعويض النفط والغاز الروسيين على المدى القصير والمتوسط، حيث اقترحت الوكالة الاستعانة بالمخزونات الاستراتيجية لتعويض الثلاثة ملايين برميل يوميا لأوروبا، في حين أعلنت الولايات المتحدة عن سحب مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، أي ما يعادل 180 مليون برميل خلال 6 أشهر وهذا ما يعني انخفاض المخزون الأميركي الاستراتيجي 30 في المئة.

وقال إن الدول المعنية أدركت أن هذين المشروعين غير عمليين لتعويض الثمانية ملايين برميل التي تصدرها روسيا من المشتقات فاتجهت للضغط على دول "أوبك" التي لا تختلف مشاكلها عن مشاكل تلك الدول، حيث إنها حتى لو قرر تحالف أوبك تحت الضغوطات السياسية زيادة الإنتاج، فإن ذلك لن يكون آنيا، فهذه الزيادة تحتاج إلى ضمانات بعقود طويلة الأجل لتخاطر برأسمال كبير أمام هذه التقلبات السياسية.

ولفت إلى أن "أوبك" قررت زيادة الحصة برفع الخفض من 400 الى 432 الف برميل يوميا لشهري أبريل ومايو المقبلين على أن تكون الزيادة 10 في المئة للحصص الموزعة.

وأوضح أن دول أوبك وحلفاءها لا يزالون يعانون عجزاً في الميزانية نتيجة الحصار والإغلاقات لارتباطهم المباشر بالنفط والغاز، ولذلك فإن الاستثمار الرأسمالي لزيادة الإنتاج وبناء المنشآت يحتوي على مخاطر جمة وعدم جدوى، مضيفاً أن استراتيجية تعويض النفط الروسي مثالية، فروسيا تصدر 6 ملايين برميل نفط خام، وأكثر من 8 ملايين برميل من الخام والمشتقات، ثلاثة ملايين منها تذهب إلى أوروبا، وكذلك تصدر روسيا 155 مليار متر مكعب يومياً من الغاز الحر إلى أوروبا، و14 مليار متر مكعب يومياً، ما يعادل أقل من 10 في المئة، من الغاز المسال.

وقال إنه لتحويل المسال إلى غاز حر، فإن أوروبا تحتاج إلى موانئ وناقلات تخزين ومنشآت تكسير، وهو أمر غير متحقق حتى على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن أوروبا غير مقتنعة بتعويض ذلك أو بالاستعانة باستراتيجية الاستغناء عن الطاقة الاحفورية.

وعن قدرة إيران على حلحلة النقص الروسي على فرضية الانتهاء من المفاوضات مع نهاية هذه السنة في فيينا حول النشاط النووي لإيران، قال إن لها القدرة من ناحية مخزون الطاقة أو الإمكانية، إذ لديها ثالث مخزون غاز طبيعي حر في العالم يصل إلى 560 تريليون قدم مكعبة، ولديها رابع مخزون نفطي في العالم، وقبل الحصار كانت تنتج 4 ملايين برميل يومياً وهبط بعد الحصار إلى 1.5 مليون برميل يومياً، واليوم تنتج نحو 2.5 مليون يومياً، وتصدر من ذلك نحو مليون برميل.

ولفت إلى أن إيران نجحت في قدرتها الإنشائية، حيث أنشأت أنبوباً بطول تجاوز 700 كيلومتر من ميناء عسلو إلى ميناء جاسك، خارج مضيق هرمز، في فترة زمنية قياسية، مضيفاً أن إيران أغلقت كثيراً من منشآتها النفطية نتيجة الحصار وإعادة زيادة الإنتاج والتصدير، ورغم سرعتها تحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام.

وقال إنه رغم توفر الغاز الإيراني فإن عملية إنشاء موانئ تسييل الغاز انتهت إلى المرحلة الثانية عشرة قبل الحصار وتوقف ذلك بعد انسحاب "توتال" الفرنسية من المشروع مما سبب إرباكاً هندسياً كبيراً لهذا المشروع، فقد يستغرق فترة طويلة لصيانته وإعادة تأهيله.

وأضاف أنه من الصعب على إيران أن تنتقل من الـ 2.5 مليون برميل إنتاج ومن الغاز في الإنتاج الحالي الى الإنتاج الذي يعوّض الغاز الروسي، لذلك قد يساهم بنسبه قد تصل من 10 الى 15 بالمئة على مدى عامين الى 4 أعوام في تعويض هذه النسبة من النفط الروسي، فالحلول المطروحة حاليا تحتاج الى وقت قد لا تناسب أغراض حالة الحرب التي تحتاج الى سرعة أكثر من هذه المقدرة!

صدمة النمو

من جانبه، توقّع الخبير النفطي الإماراتي، د. علي العامري، أن يكون الطلب العالمي على النفط هذا العام نحو 100 مليون برميل يومياً، وهو أقل من التوقعات السابقة، بسبب صدمة النمو العالمي التي سبّبتها الحرب في أوكرانيا، وتنتج روسيا منها نحو 10 ملايين برميل يومياً، وتصدّر نحو نصف هذه الكمية، إلى جانب نحو 3 ملايين يومياً من المنتجات النفطية.

وقال إن فرض حظر على النفط والغاز الطبيعي الروسيين سيكون له تأثير كبير على أوروبا وأميركا والعالم بأسره، حيث توفّر روسيا حوالي 40 بالمئة من الغاز الطبيعي في أوروبا للتدفئة المنزلية والكهرباء واستخدامات الصناعة، ونحو ربع النفط في أوروبا، لافتا الى أن الولايات المتحدة تعد إحدى الدول المستوردة لخام النفط الروسي، حيث تستورد حوالي 209 آلاف برميل من النفط يوميًا و500 ألف برميل يوميًا من المنتجات النفطية الأخرى من روسيا. ويمثّل ذلك نحو 3 بالمئة من استهلاك أميركا من النفط الخام، وفقا لاتحاد مصنّعي الوقود والبتروكيماويات الأميركيين.

وأعرب العامري عن اعتقاده بأنه لا يمكن لبلد واحد سدّ النقص التي ستتركه روسيا في السوق، أي إيجاد ما يصل إلى 5 ملايين برميل إضافي من النفط يومياً، ويمكن للعالم أن يعوض الخام الروسي بواردات من السعودية والإمارات والكويت، وهي الأمل الأكبر للدول الغربية في سد الفراغ المحتمل لغياب النفط الروسي، بما تملك من احتياطيات وإمكانات لزيادة الإنتاج بسرعة، وتملك طاقة فائضة تبلغ أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، وهم منتجو النفط الذين يملكون طاقة فائضة فورية لتعويض النقص الروسي، لكنهم ملتزمون بالاتفاقيات ضمن "أوبك بلس".

وقال إن هناك دولا أخرى لديها مخزون مثل إيران التي تمتلك طاقة فائضة بنحو 1.2 برميل يومياً نظرياً، وتمتلك 100 مليون برميل في المخازن العائمة، يمكن الوصول إليها بسرعة، لكن الأمر سيستغرق أشهراً لإضافتها إلى سلسلة التوريد العالمية، لكن هل تتغاضى الدول الأوربية وأميركا عن العقوبات؟

كذلك فنزويلا خاضعة للعقوبات الأميركية، ولديها 1.8 مليون برميل إضافية، ويمكن ان تدخل الأسواق خلال 6 أشهر إذا أرادت أميركا ذلك، لافتا الى أن نيجيريا يمكنها ان تضيف 400 ألف برميل وأيضاً كندا والأرجنتين.

وأضاف أن بالنسبة إلى النفط الصخري يمكن إضافة نصف مليون برميل إضافية منه، إذا عاد إلى مستوياته السابقة، ولكن هناك بعض العقبات مثل النقص في الرمال وسائقي الشاحنات وأطقم التكسير الهيدروليكي والحفارات.

وبالنسبة إلى الداخل الأميركي، أوضح ان إدارة بايدن تحاول التخفيف من آثار القرار، حيث اتخذت معظم الوسائل المتاحة لتقليل تأثير واردات النفط الروسية في أسعار البنزين وأمن الطاقة، لتفادي التأثير السلبي للاستياء من ارتفاع أسعار البنزين على التطورات السياسية المحلية في الولايات المتحدة؛ مثل استعمال المخزون الاستراتيجي.

الاتفاق النووي

وأوضح أن الإدارة الأميركية تحاول التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني نكاية بالروس، لافتا الى أن المسؤولين الإيرانيين يلمحون بقرب توقيع اتفاق نووي جديد، يمكن لطهران من خلاله تصدير النفط إلى الولايات المتحدة، لأن إدارة بايدن تريد استيراد النفط من إيران بدلًا من النفط الروسي، مشيرا الى أن المحادثات النووية قد يكون أمامها بعض الوقت، وخاصة أن مصالح الدول بدأت تتغير بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، ولا يمكن أن يتوقع المراقبون أن تتمكن إيران من تصدير النفط إلى الولايات المتحدة بعد توقيع اتفاق نووي جديد، وليس من السهل حل القضية على المدى القصير.

وفي النهاية قد يكون استبدال الغاز الطبيعي الذي توفره روسيا لأوروبا مستحيلاً على المدى القصير. ويمرّ معظم الغاز الطبيعي الذي توفره روسيا لأوروبا عبر خطوط الأنابيب. ولاستبداله، ستستورد أوروبا في الغالب الغاز الطبيعي المسال، علماً بأن القارة لا تمتلك أنابيب كافية لتوزيع الغاز من مرافق الاستيراد الساحلية إلى مناطق أبعد من القارة. وكذلك لن يواجه السوق مشكلة إذا لم تزدَد الطاقة الإنتاجية للنفط لدى الدول الموردة، وسيتحقق التوازن نتيجة لارتفاع أسعار النفط، ولكن على المدى الطويل لإعادة التوازن سيتطلَّب استمرار التعافي سنوات ومليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة في أسواق الطاقة.

من ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد، وأمين سر الجمعية الاقتصادية الخليجية، د. عبدالمحسن المطيري "بالتأكيد ان قرار الرئيس الأميركي سيؤثر على الكمية المعروضة من النفط، وبالتالي زيادة الأسعار إذا لم يتم تعويض الكمية من دول أخرى". وأضاف "تأتي إيران ضمن الدول القادرة على تعويض جزء من الكمية المفقودة، حيث اعتادت إنتاج نحو 4 ملايين برميل من الخام يومياً بعد تنفيذ الاتفاق النووي في 2016، صدّرت نصفه تقريبا، لكنها تنتج الآن ما يزيد قليلاً على 2.5 مليون برميل، مما يشير إلى احتمالية زيادة الطاقة".

ونوه إلى أن الأمر سيستغرق من إيران بضعة أشهر للاستعداد الكامل لإنتاج النفط الخام قبل العقوبات، والبالغ نحو 4 ملايين برميل في اليوم، منها نحو مليون برميل في اليوم سيكون متاحاً للتصدير، لافتا إلى أن إيران تمكنت بالفعل من عملية إعادة التشغيل بعد الاتفاق النووي في 2016، وكان الإنتاج قريباً من مستويات ما قبل العقوبات في غضون 3 أشهر، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك تعزيز الصادرات الإيرانية الإجمالية إلى مليوني برميل في اليوم.

وأضاف ان وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن إنتاج روسيا قد ينخفض بمقدار 3 ملايين برميل في اليوم في أبريل، بسبب العقوبات، في حين أن عودة إيران الكاملة لن تعوض بالكامل، وستكون مساهمة كبيرة، وتابع "أتوقع زيادة الضغوط على "أوبك" والدول التي من خارجها، علما بأن هناك دولتين فقط من أعضاء "أوبك" (الإمارات والسعودية)، لديهما طاقة فائضة أكبر من إيران.

قرار مصيري

بدوره، قال الخبير النفطي أحمد كرم "بعد الارتفاع القياسي لأسعار النفط في الفترة الأخيرة، وتأثر الدول الصناعية بهذا الشأن جعل الولايات المتحده الأميركية تتخذ قرارا مصيريا من شأنه خفض أسعار النفط قليلا، وهو ما اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن باستغلال مليون برميل يوميا من مخزونها الاستراتيجي، بعد أن اضطر لعمل ذلك نتيجة ارتفاع أسعار وقود السيارات هناك".

وأضاف "على أية حال ان هذا القرار ربما سيخفض أسعار النفط قليلا، ولكن لن يكون بالانخفاض الكبير الذي تطمح له أميركا، ولكن ربما سنرى لاحقا زيادة بأسعار النفط عندما يحين تعويض النقص الذي سيحصل للمخزون الأميركي الاستراتيجي".

وأشار كرم إلى أنه من جانب آخر، ومع فرض العقوبات على روسيا بسبب شنها الحرب على أوكرانيا، ربما نرى تحركات جادة من قبل الدول الصناعية خصوصا الأوروبية، وأميركا بالضغط على الدول المنتجة للنفط، خصوصا الدول الأعضاء للاوبك برفع القدرة الإنتاجية لديها، حتى توازن الأسواق النفطية، وبالتالي يتم خفض أسعار النفط، ولكن لو رأينا ما الكمية التي تنتجها روسيا، وهي أحد أعضاء "أوبك بلس" الحاليين لنراها بالكمية الكبيرة التي من الصعوبة تعويضها بسرعة، وكما هو وضع الغاز الذي يتم تصديره إلى الدول الأوروبية.

وقال "لهذا سنرى أن سرعة تعويض النقص بالنفط الروسي ستكون نوعا ما صعبة، وتتطلب الوقت الطويل، كون رفع القدرة الإنتاجية لدول اعضاء "أوبك" سيتطلب الوقت نوعا ما حتى يتم الوصول للمستويات المرجوة، فلذلك ربما سنرى أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول إذا ما حدثت أمور بشأنها تغير الأوضاع الحالية.

وقال كرم إن "إيران وملفها النووي وتخفيف القيود عليها ضمنها القدرة على تصدير نفطها، لا نراها قادرة على رفع إنتاجها سريعا لعهده السابق، عندما كانت تنتج 4 ملايين برميل نفط يوميا، حيث هذا يتطلب الوقت أيضاً لإعادة هذه الكمية الكبيرة، وربما لن نرى جدية من الجانب الإيراني بهذا الشأن، خصوصا أن ايران لديها علاقات قوية مع الجانب الروسي، وهو الممول الرئيسي للمعدات العسكرية لها".

واختتم كرم بالقول "انه مع استمرارية الأوضاع الحالية والتوترات السياسية في العالم، وعدم تدخل "اوبك" إلى الآن سنرى معها ارتفاعا مستمرا لأسعار النفط قد يشل الاقتصاد العالمي، ويؤثر على أسعار المنتجات المصدرة".

أشرف عجمي