عصام الصقر: أرباح «الوطني» الفصلية تؤكد حصافة سياساته

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن البنك نجح في تحقيق أرباح قوية خلال الربع الأول، ليسجل بذلك أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنك، الأمر الذي يعكس حصافة سياساته، ومرونة نموذج أعماله.

وأبدى الصقرخلال مقابلة مع قناة «العربية»، تفاؤله بتحسن نشاط الأعمال في الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار النفط، وانحسار الوباء رغم التأزيم السياسي، مؤكدا استفادة "الوطني" من رفع الفائدة وانعكاسها إيجاباً على صافي أرباح المجموعة، وأن أرباح الربع الأول تؤكد جني البنك ثمار نهجه المتحوط بتجنيب المخصصات خلال الفترة الماضية.

وأشار الصقر، إلى أن السوق المصري يعتبر سوق نمو استراتيجياً للمجموعة، وأن البنك سيواصل التوسع هناك، موضحا أن خفض سعر صرف الجنيه المصري سيكون له تأثر محدود ومؤقت على أرباح المجموعة.

تفاؤل رغم التأزيم

قال الصقر: "سيؤثر التأزيم السياسي بين مجلس الأمة والحكومة سلباً على فرص الإصلاح المالي، ويجعل الحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة، ولن يوجد أمامها خيار سوى تمرير مشروعات قوانين مهمة مثل الدين العام، والرهن العقاري"، مشيرا إلى أنه في المقابل لن تتأثر وتيرة الإنفاق الحكومي وترسية وتنفيذ المشروعات باستقالة الحكومة، حيث تستمر في تسيير الأعمال، واستكمال القائم من مشروعات.

وتوقع تعافي وتيرة المشروعات في الفترة المقبلة من الركود الذي شهدته الفترة الماضية بسبب كوفيد، مشيرا إلى أن أنشطة الأعمال قد تشهد تحسناً في الفترة المقبلة، ما سينعكس بالضرورة على نمو الائتمان، في ظل تحسن البيئة التشغيلية والأوضاع المالية للحكومة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وانحسار الوباء.

تشديد نقدي

أكد الصقر أن دورة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وأغلب البنوك المركزية الرئيسية عالمياً، ستنعكس بدورها على السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، الذي تبع الفدرالي في رفع الفائدة خلال الربع الأول من العام الحالي، متوقعا استمرار نفس التوجه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه على المدى الطويل، فإن "المركزي" يتمتع بمرونة كبيرة بسبب ربط الدينار بسلة عملات، ما يمنحه قدرة كبيرة على تقييم الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات التي تطرأ عليها، واتخاذ القرارات المناسبة.

وعلى صعيد تأثير رفع الفائدة على أداء "الوطني"، قال الصقر: "رفع الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على تحسن صافي هامش الفائدة، ويتوقف مقدار ذلك التحسن على قرارات المركزي الخاصة برفع سعر الخصم من حيث عدد مرات الرفع وتوقيتاتها في 2022".

وأضاف الصقر: "كل رفع للفائدة 25 نقطة أساس ما يعادل 0.25 في المئة يضيف مبلغا يتراوح بين 12 – 13 مليون دينار إلى صافي أرباح المجموعة".

السوق المصري

ورداً على سؤال حول تأثير خفض سعر صرف الجنيه المصري على أرباح "الوطني"، أكد الصقر، أن خفض سعر صرف الجنيه سيؤدي لتراجع أرباح الوطني – مصر المقومة بالدولار، ما سيخفض مساهمته في أرباح المجموعة، ولكن ذلك التراجع سيقتصر على العام الحالي فقط، في ظل تغير سنة المقارنة.

وعلى صعيد تأثير ذلك الخفض على البيئية التشغيلية، قال الصقر: "ما يحدث في مصر جزء مما تشهده الأسواق الناشئة من ارتفاع التضخم وأزمة سلاسل التوريد عالمياً. والاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كافية لتخطي تلك التحديات بفضل الإصلاح المالي الذي طبقته الحكومة بنجاح خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "مصر تمثل سوق نمو رئيسيا بالنسبة للمجموعة، ونعمل على مواصلة التوسع هناك، متفائلين بمستقبل الاقتصاد وما يتمتع به السوق من فرص".

تنوع مصادر التمويل

وعلى صعيد مزيج التمويل الخاص بالبنك، وإذا ما كان سيعتمد مستقبلاً على نمو الودائع بشكل أكبر أم من الممكن إصدار سندات أخرى، أشار الصقر إلى أن الودائع ستبقى المصدر الرئيسي للتمويل، خصوصا في ظل نمو الودائع المصرفية للأفراد بمعدلات جيدة تعكس استفادة البنك من قوة العلامة التجارية.

وبيّن الصقر أن "الوطني" يركز على زيادة الودائع للحفاظ على مصادر تمويل جيدة ومتنوعة من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية، بما يساهم في خفض تكاليف التمويل.

وأفاد أن البنك يتمتع بمكانة وجدارة ائتمانية قوية محلياً وعالمياً، وثقة كبيرة لدى مستثمري أدوات الدخل الثابت حول العالم، وهو ما يمكن البنك من الوصول إلى أسواق الدين متى ما احتاج إلى تنويع قاعدة التمويل، أو في حالة توافر فرص أفضل للتسعير.

جني ثمار التحوط

ورداً على سؤال حول الزيادة الكبيرة في المخصصات، وتوجهات "المركزي" المستقبلية تجاه سياسة تجنيب المخصصات، أشار الصقر إلى أن "الوطني" يتبع نهجاً متحوطاً فيما يتعلق بالمخصصات على مدار تاريخه، وأن البنك تمسك بذلك النهج خلال عامي "كورونا"، ما ساهم في زيادة المخصصات التي كان أغلبها تحوطياً.

وقال: "نجني الآن ثمار توجهنا المتحفظ، فمع انتقالنا إلى مستويات مخاطر في الحدود الطبيعية ومع تحسن بيئة التشغيل، انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وأصبحت المتطلبات أقل وفقا للمعيار IFRS 9".

وأضاف الصقر: "تزامن ذلك مع عدم تسجيل أي تدهور في جودة الأصول خلال الفترة الماضية، وتحسن جودة الائتمان الخاصة ببعض الانكشافات، حيث لم تعد بعض المخصصات التي قمنا بتجنيبها في وقت سابق مطلوبة، وهو ما دعم التحسن المتواصل لتكلفة المخاطر خلال 2021 واستمرار ذلك في 2022".

وعلى صعيد النظرة المستقبلية، توقع الصقر استمرار التحسن في وتيرة تجنيب المخصصات، لكنه أكد محافظة البنك على نهجه المتحفظ في بناء المخصصات في المستقبل.

واختتم الصقر حديثه قائلاً: "بفضل النهج والاستراتيجية المتحفظة للمركزي تاريخياً كانت المخصصات التي تراكمت أكثر من كافية لمواجهة أزمة بحجم "كورونا"، لذلك أتوقع بفضل تحسن البيئة التشغيلية استقرار وتيرة تجنيب المخصصات إلى حد ما".