الرواتب من «التطبيقي» والوظيفة في البيت!

خبر غريب نشر في الصحافة المحلية الشهر الماضي، وقد انتظرنا توضيحاً بشأنه أو نفياً له من الجهات المختصة في التربية و«التطبيقي» لكن لا أظن أن ذلك وقع، حيث نشرت السياسة في 10 /3/ 2022 خبراً عن وجود مئات المدربين في مكتب التدريب في الهيئة العامة للتطبيقي، يتقاضون رواتب وميزات كاملة، دون قيامهم بأي مهمة، فلا توجد لهم أعمال حقيقية ولا واجبات وظيفية يومية ولا مسؤول يتابعهم، بل يتم ذلك بدون حضورهم للدوام اليومي، ومع ذلك ما زالوا على رأس عملهم، وكل ما عليهم هو توقيع كشوف الحضور الورقية مرة أو مرتين خلال الفصل الدراسي كاملاً، وأن هذا الوضع المريب مستمر من عدة سنوات مما دعا بعضاً منهم لاستغلاله فأكمل دراسته وتعليمه خارج الكويت حتى أحضر شهادات عليا جديدة.

غير مقبول سكوت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن هذا الخبر دون نفي أو توضيح، فإن هذه المعلومات لو صحت لكانت كارثة تعليمية وإدارية تستوجب المساءلة والتحقيق مع كل أطرافها ومحاسبة الموظفين المعنيين، واسترداد ما صرف لهم بغير وجه حق، وإعادة دراسة الأنظمة لتصحيح الأوضاع ومنع تكرار هذا العبث، وأما إن كان الخبر مختلقاً وغير صحيح فوجب أيضاً على هيئة التطبيقي الرد والتوضيح وبيان عدم صحة هذه المعلومات بالأدلة والبرهان لدرء الشبهات عنها.

قطاع التعليم في الكويت يعاني في مواطن عديدة ولدينا أزمة حقيقية في جودته، وكان أقوى اعتراف حكومي بهذا الوضع المهترئ تصريح رئيس الحكومة قبل فترة عندما قال إن «لدينا خللاً في التعليم والمؤشرات تقول إن هناك فجوة بين المراحل الدراسية تقدر بـ٥ سنوات، ويجب علينا التحرك فوراً لإنقاذ التعليم»، وما ينطبق على التعليم ينطبق أيضاً على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في ظل عدم تحقيقها أهدافها التي أُنشئت لأجلها، ووجود ملفات وجب فتحها ومعالجتها علمياً وإدارياً، وعلى رأسها مناهج التعليم وأنظمة الدوام وآلية الابتعاث والترقيات، وبند الاستعانة بالعاملين بعد الدوام، ومستوى مخرجات الهيئة علمياً، وإن التأخير في مواجهة هذا الأمر يعمّق أزمة التعليم في الكويت ويضرّ بمستقبل أبنائها، فمتى يلتفت مجلس الوزراء إلى هذا الشأن؟

والله الموفق.

‏‫وليد عبدالله الغانم