نواب: الحكومة المسؤولة عن تعطيل منحة المتقاعدين

حمل عدد من النواب الحكومة مسؤولية تعطيل اقرار منحة المتقاعدين والزيادات السنوية المقررة لهم في المشروع الحكومي الذي تقدمت به الى مجلس الامة لغيابها عن الجلسة الخاصة التي كان النواب دعوا إليها لاقرار المشروع امس الاربعاء،

وفي هذا السياق، أكد النائب اسامة الشاهين ان بإمكان الحكومة انصاف المتقاعدين عبر قرار حكومي عبر مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد.

وشدد الشاهين، في تصريح، على أنه متى صفت النوايا وصدقت اتجاه انصاف المتقاعدين فهذا متاح بقرار حكومي تنفيذي بحت، موضحا أن المادة 10 و21 و80 من قانون التأمينات الحالي تتيح لمجلس ادارة التأمينات وزير المالية انصاف المتقاعدين، متسائلاً: "لماذا هذه المماطلة والمساومة ولماذا تريد الحكومة ان تستغل سياسيا كل مكسب معيشي يتعلق بالمواطنين؟".

وأشار الى ان هناك ارتباطاً دائماً بين الديموقراطية والرفاهية، فكلما عطلت الديموقراطية انتقصت الرفاهية للمواطنين، وما يحدث في هذه الايام نموذج على ذلك بتعطيل البرلمان الذي يؤدي إلى تعطل مصالح المواطنين الشعبية المستحقة "لذلك يجب ان نسعى بسرعة رغم كل أخطاء وسيئات البرلمان إلى استمرار جلساته وعدم تعطيله بشكل غير دستوري، لان هذا افضل ضمانة بجانب ضمانة الحريات والحقوق، وهو ايضا ضمانة للمكتسبات الشعبية التي منها قضية المتقاعدين التي تراوح مكانها بمماطلة حكومية".

وأضاف ان الحقوق "مُقرة بالثلاثة" وهي 3 مواد من قانون التامينات تكفي لصرف منحة المتقاعدين بقرار تنفيذي منفرد، لكن الحكومة "لحاجة في نفس يعقوب" تريد ان تربطها بالبرلمان، مع تعطيلها له، مما ينجم عنه تعطل مصالح المواطنين، "وهذا ما لا نسمح به وندعو جميع المسؤولين للتصدي له".

وذكر الشاهين ان الانسداد في المشهد السياسي واضح للجميع ولا يحتاج للانكار او الى الاثبات، الكل يشاهد حالة "مكانك راوح" التي تعيشها الكويت على جميع الصعد، مضيفا أن "الكويت جامدة وللخروج من هذا الجمود لابد من ان يكون هناك تلاق وتحاور وتنازلات متبادلة على اساس مصلحة الوطن والدستور والالتزام بأحكامه، وبالمادة السادسة منه، ونحن لا ندعو الى شيء الا الالتزام الحقيقي والكامل بالمادة 6، لأنها المخرج الحقيقي من الحالة التي نحن فيها والتيه وفقدان الرؤية من بعد التحرير الى يومنا هذا".

بدوره، قال النائب د. حسن جوهر إن الحكومة تمارس نفس النهج الذي يستاء منه الشعب، فقضية تضييع وقت مجلس الامة ليست سنة حميدة، ودأبت الحكومة على ذلك، وكانت تقاطع الجلسات التي يدعو إليها النواب خاصة الجلسات التي تعنى بمناقشة القضايا المهمة، "واليوم لدينا قضية المتقاعدين المدعومة من القيادة السياسية، فتقرير اللجنة البرلمانية جاهز ومتفق عليه من الجانبين الحكومي والنيابي، لكن عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة رساله سيئة لا تليق بالأداء السياسي، خصوصا أن المتقاعدين محل اهتمام شريحة كبيرة من النواب والقيادة السياسية، وكذلك من الحكومة ذاتها التي اتت بالقانون".

وحمل جوهر رئيس مجلس الأمة المسؤولية بعدم توجيه دعوة لعقد الجلسة الخاصة، معتبراً أن حجة عدم الدعوة بسبب إبلاغه من الحكومة عدم حضورها عذر غير مقبول، "فالجلسة الخاصة مكتملة الاركان، ولابد من الدعوة للجلسة، وعند عدم حضور الحكومة يكون لكل حادث حديث، اما الاستجابة للحكومة بهذا الشكل فلا اعتقد أن فيها حيادية والتزاماً بالدستور واللائحة الداخلية من قبل رئيس مجلس الأمة".

وأشار جوهر الى أن قانون مكافأة المتقاعدين اتى قبل استجواب رئيس مجلس الوزراء وتمت مناقشته وكان "ملغوما" بطلبات غير مقبولة من قبل مجلس الأمة، بحيث تكون هناك، مقابل صرف تلك المكافاة، زيادة لسنوات الخدمة ورفع الاشتراكات على الموظفين الحاليين، ورفض المجلس ذلك، وتمت ازالة هذه الخلافات والشوائب في تقرير اللجنة المشتركة "المالية والتشريعية"، مبيناً أن الحكومة تستطيع الحضور بمن يمثلها ولو بوزير المالية لاقرار القانون، أما سائر الأعذار فواهية وغير مقبولة وغير لائحية وغير دستورية.

من ناحيته، اعتبر النائب مهلهل المضف ان عدم توجيه دعوة من قبل رئيس مجلس الامة للجلسة الخاصة بشان منحة المتقاعدين أمر يتحمله رئيس المجلس والحكومة، موضحا انه بعد توجيه الدعوة على الحكومة ان تحضر او تمتنع عن الحضور.

وصرح المضف بأن ما حدث من عدم الدعوة الى الجلسة غير مقبول وكان على رئيس المجلس توجيه دعوة لعقد هذه الجلسة خصوصا ان التعديلات على مشروع القانون انتهت من كل المراحل، بانتظار اقرارها في جلسة خاصة.

وأضاف: "نحن نعيش في فراغ دستوري وشلل سياسي عبر استخدام نصوص دستورية لوضع البلد في هذا الشلل السياسي، فنحن دولة ديموقراطية وليس من المفترض ان نتعرض لهذا الشكل السياسي البغيض، حتى ولو كانت هناك نصوص دستورية تسمح بهذا الوضع، الا انه امر مرفوض سياسيا من قبلنا، وحتى الحكومة يفترض الا تسمح بشل البلد بهذا الشكل، وأن يتم استخدام هذه النصوص لتعطيل البلد.

ولفت إلى أن هذا الأمر تتحمله الحكومة، وكان مفترضا البت في استقالة الحكومة في اقرب وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة يتعاون معها مجلس الامة، وأعضاء المجلس يمدون يد التعاون مع الحكومة الجديدة ما دامت آتية لإنجاز الملفات التي تهم المواطنين والبلد.

واشار الى ان امر حل مجلس الأمة بيد سمو الأمير، وأعضاء المجلس حريصون على الانجاز "ونتمني ان يبت في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة في اسرع وقت، وأن يتقدم رئيس الحكومة الجديدة ببرنامج عمل يتوافق مع اعضاء المجلس، وفي هذه الحالة لن تجد الحكومة الا كل تعاون من قبل اعضاء المجلس".

من جانبه، بين النائب عبدالله الطريجي ان اعتذار الحكومة عن جلسة المتقاعدين أمس كان باعتبارها حكومة مستقيلة، بحسب ما صرح رئيس مجلس الامة، مضيفا: "كنا نتمنى ان ننتهي من اقرار منحة المتقاعدين قبل عيد الفطر، لكن بسبب عدم الاستقرار السياسي أعتقد لن تكون هناك جلسة الا بعد العيد، وبعد قبول استقالة الحكومة، وإما ان تاتي الحكومة كحكومة مستقيلة او تأتي حكومة جديدة".

ولفت الطريجي الى ان سبب الاحتقان السياسي كثرة الاستجوابات التي قدمت في الفترة الاخيرة.

من جانبه، قال النائب فايز الجمهور ان الحل الحقيقي ليس بحل مجلس الامة، بل بالاصلاح والانجاز وتحقيق طموح المواطنين، لافتا الى ان حل المجلس الحالي والإتيان بآخر لن يحل الأمور، ما دامت الأمور مستمرة كما هي.

● علي الصنيدح