يواصل وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، إدخال التعديلات المتتابعة على مواد القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، لاسيما الخاصة بالتوظف.

فبعدما أصدر الوزير قراراً رفع بموجبه النسبة من 7 إلى 10 في المئة، بما ينعكس وبالاً على الملاءة المالية للجمعيات، التي يعاني السواد الأعظم منها تكدس العمالة الهامشية، والتوظيف الوهمي للعمالة الوطنية، أصدر قرارا آخر زاد بموجبه مدة عقود التوظيف في التعاونيات إلى عامين لأصحاب الإشرافية، بدلا من عام، وسنة واحدة لبقية الوظائف، ويجوز التجديد لمدة أو مدد مماثلة.

Ad

وكعادتها عزت الوزارة القرار إلى دعمه العمالة الوطنية في الجمعيات، وتحقيقه الأمان الوظيفي للكويتيين ومعالجة مشكلات بعض العقود.