تكلفة صفقات الغاز تحلّق مع السعي لاستبعاد روسيا

بات موردو الغاز الطبيعي المسال يطلبون من العملاء دفع معدلات أعلى بكثير للعقود الجديدة طويلة الأجل، فمن المتوقع أن يؤدي الجهد العالمي لخفض الواردات الروسية إلى إبقاء السوق متوترة خلال العقد المقبل.

يقدم كبار موردي الصناعة عقوداً مدتها 10 سنوات تبدأ عام 2023 بمعدلات تزيد بنحو 75 في المئة على سعر الصفقات المماثلة، التي تم توقيعها العام الماضي فقط، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن متداولين على دراية بالأمر.

وأدت الأسعار الفورية المتقلبة وتوقعات تفاقم عجز العرض إلى اندفاع المستوردين للتفاوض على صفقات طويلة الأجل.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية من آسيا إلى أوروبا إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إذ أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم وضع السوق الذي يشهد ضيقاً بالفعل.

ومن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة لسنوات إذ عززت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال للحد من الاعتماد على خطوط الأنابيب الروسية.

تكلفة توريد الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليه والمرتبط بسعر النفط - وهي ممارسة تعود إلى السبعينيات - أقل بكثير حالياً من تكلفة شراء شحنة من السوق الفورية. لكن هذا الخصم آخذ في التقلص مع تضاؤل ​​الإمدادات المتاحة.

وتخلق الحرب وتحول الطاقة والطقس القاسي إلى جانب الطلب المتزايد، فترة من الاضطرابات التي تعمل على تقليص العرض بشكل لم يسبق له مثيل في قطاع الغاز الطبيعي.

قد ينقص سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ما يقرب من 100 مليون طن سنوياً بحلول منتصف العقد إذا تحرك العالم لحظر الغاز الروسي، وفقاً لتقرير Credit Suisse الشهر الماضي.

وتهدد عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل ذات الأسعار المرتفعة، برفع تكلفة الكهرباء والتدفئة، مما يزيد من مخاوف التضخم.

بحسب "بلومبرغ"، يعرض الموردون، بمن فيهم كبار المنتجين واللاعبين، توقيع صفقات للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات تبدأ العام المقبل عند 16 في المئة - 18 في المئة من سعر خام برنت.

وللمقارنة، كانت قطر توقع اتفاقيات توريد للعملاء الصينيين في نطاق منخفض 10 في المئة في أوائل العام الماضي.

أعلنت إيطاليا تخفيض المدة التي تحتاجها لوقف شراء الغاز الروسي إلى النصف، حيث قامت بتحديدها بـ 18 شهراً.

وقالت الحكومة الإيطالية، إنها ملزمة "أخلاقياً" بوقف شراء الغاز الروسي لأن المدفوعات تمول حرب أوكرانيا.

وفي مسعى لتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي القادم من روسيا، وقعت إيطاليا الأسبوع الماضي، اتفاقيتي غاز، الأولى مع الجزائر، والثانية مع مصر.

كانت وكالة "بلومبرغ" قد كشف، أن إيطاليا سترفض شروط روسيا حول سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إليها بالروبل، إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي ذلك انتهاكا للعقوبات المفروضة على روسيا.

وبحسب مصادر "بلومبرغ" فإن الاتحاد الأوروبي خلص خلال التقييم الأولي إلى أن شروط الدفع الروسية (بالروبل) تشكل انتهاكاً واضحاً للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وتنتظر إيطاليا بروكسل لاستكمال مراجعتها القانونية قبل اتخاذ أي إجراء.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي، مرسوماً يحدد نظاماً جديداً لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا".