صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 16 لسنة 2022 والمنعقد أمس بما يلي: "يلغى إدراج سهم شركة البريق القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 21/ 04/ 2022، وفقاً للبند رقم 8 من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على ما يلي: "للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

... 8. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو تنظيم السوق".

Ad

وتلفت الهيئة إلى أنها أصدرت هذا القرار نظراً لعدم التزام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل أصولها ذات القيمة الجوهرية بمبالغ تعكس قيمتها العادلة، فضلاً عن عدم استيفاء جزء كبير من هذه الأصول للمتطلبات الرقابية اللازم توافرها للاعتراف بها كأصول لدى الشركة، الأمر الذي نتج عنه تضليل المتعاملين في السوق وإلحاق الضرر بهم، علاوة على رصد ملاحظات جسيمة على شركة البريق القابضة ومجلس إدارتها وأطراف أخرى ذات علاقة، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام القانون آنف الذكر ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتعليمات الإفصاح والشفافية وتعليمات حوكمة الشركات وتعليمات قواعد الإدراج، إضافة إلى تقديم معلومات مضللة للهيئة وجمهور المتعاملين في السوق.

ويأتي صدور هذا القرار على ضوء القرار رقم 50 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 04/ 04/ 2022 بشأن إيقاف التداول على أسهم شركة البريق القابضة في بورصة الكويت للأوراق المالية، اعتباراً من تاريخ 05/ 04/ 2022 وإلى حين انتهاء الهيئة من إعمال شؤونها وإجراءاتها الرقابية.

وقد هدف القرار المشار إليه حينئذ إلى توفير الحماية اللازمة لجمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية وفقاً للبندين 1 و3 من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إخضاع الشركة خلال الفترة الماضية إلى مزيد من الرقابة، وذلك وفقاً لقرار هيئة أسواق المال رقم 126 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 04/ 11/ 2021 بشأن إعادة سهم شركة البريق القابضة للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وإخضاعها للمزيد من الرقابة.

كما أنه يتعيّن على الشركة الالتزام بما جاء في تعميم الهيئة رقم 4 لسنة 2022، الصادر اليوم.
الكويت هيئة اسواق المال