الصبيح: «الصناعات الوطنية» تعمل على رفع إنتاج الطابوق الأبيض الخفيف

صرح رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية "المدرجة في البورصة تحت رمز وطنية م ب"، عبدالعزيز الربيعة، بأن "الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على قطاع البناء والتشييد، الذي يعد أحد أهم تلك القطاعات التي تأثرت بهذه الجائحة".

وقال الربيعة، خلال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إن الشركة عملت على اتخاذ الضوابط والتدابير الاحترازية اللازمة وتحقيق التوازن بين عمليات التشغيل والإنتاج والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، كما واصلت الحفاظ على ريادتها في قطاع تصنيع مواد البناء في الدولة، كما استطاعت أن تحافظ على مكانتها في طليعة الشركات الصناعية بالكويت، من خلال المحافظة على جودة منتجاتها والتزامها بتفديم أفضل الخدمات لعملائها.

وقد وصل إجمالي المبيعات لعام 2021 إلى 43.04 مليون دينار، مقارنة مع 36.13 مليونا خلال الفترة نفسها من عام 2020".

وأضاف الربيعة: نتطلع عام 2022 والأعوام المقبلة إلى أن تستمر الشركة في أدائها الإيجابي من خلال طرح الدولة مشاريع حكومية تنموية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على تنشيطه.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي عادل الصبيح: من حُسن الطالع أن الشركة ‏أعدت ‏أدوات الدفع "أونلاين" قبل الجائحة، مما أدى إلى عدم ‏تعطّل أعمالنا ‏بشكل كبير، فقد تعطل ‏السوق، لكنّ أعمالنا كانت مستمرة، ويبدو لي أن هذه السنة ونتائجها شهدت تعافيا كبيرا فيما يتعلق بالجائحة.

وأضاف أن أقوى منتجاتنا هي الخلطة الجاهزة والطابوق الخفيف والأنابيب البلاستيكية، وفي بعض الأحيان الأنابيب الخرسانية والبلاط المتداخل، وفي بعض السنوات تنشط قضية التكسية (تكسية المباني)، ومن الواضح أن السوق مقبل على ‏بدايات فورة على مواد البناء، ‏وسيكون هناك طلب كبير على جميع منتجاتنا، ‏وربما تكون هناك حاجة إلى الاستيراد، ‏ونحن في طور رفع الطاقة الإنتاجية ‏للكويت فيما يتعلّق بالطابوق الأبيض الخفيف، ونقل بعض مصانعنا الموجودة خارج الكويت لتكون داعما للسوق المحلي.

‏وأكمل: نرحب بالمنتجات المستوردة إذا كانت مطابقة للمواصفات الكويتية بالكامل، وفي الوقت نفسه في حيّز التنافس الشريف، ‏فهي تدفعنا لنقدّم منتجاتنا بأفضل سعر وجودة، أما إذا كانت لا تنطبق عليها المواصفات الكويتية التي تطبّق علينا، وبنفس الوقت ‏يكون إدخالها ‏‏بغرض إغراق السوق، فهذه منافسة غير شريفة، وهي تضرنا وتضر السوق على المديين المتوسط والبعيد.

أسعار البناء

‏وفيما يتعلق بارتفاع أسعار البناء خلال فترة "كورونا" وإن كانوا رفعوا أسعارهم أم لا، علّق الصبيح قائلا إن قضية أسعار البناء ‏هي قضية توازن ‏بين التكاليف وسعر البيع، ‏أحيانا نعطي عروضا بحدود معيّنة، ‏بما يمكّننا أن نحقق أرباح ‏مناسبة لنستمر في العطاء، ‏وبما يساعد المواطن بالقدر المناسب.

وأكمل: ارتفاع الأسعار قضية عالمية، وعندما ترتفع أسعار الشحن وتكاليف العمالة وأسعار المواد الخام، فهذا يؤثر بلا شك، ونحن نسمح بشيء متوسط بين البينين، أي بين ‏تقديم منتج عالي الجودة بأفضل الأسعار التي نستطيع أن نحققها، ‏وفي الوقت ذاته نحتاج إلى أن نحقق أرباحا للمساهمين، وكما هو واضح في توزيعنا للأرباح عندما نوزع 10 بالمئة يشير ذلك إلى أن أرباحنا معقولة وليست بها مبالغة، وليس هناك ارتفاع للأسعار بغير ضرورة.

وختم الصبيح حديثه: "لا شك في أن الدعم الذي يأتينا من الحكومة لا يختلف عن دعوم ‏عمل القطاع الخاص، ف‏لا يوجد دعم خاص مقدّم من الحكومة لشركة الصناعات الوطنية، إنما نحن جزء ‏من القطاع الخاص، دعومات الحكومات؛ سواء في الكويت أو خارجها، هي عبارة عن جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، وتستطيع أن تؤثر الحكومة إيجابًا بما يخدم الوطن بشكل عام.

‏وفيما يخص مشاريع الدولة الكبرى هناك أولوية في القوانين، ‏لكن هناك أيضا الكثير من الطرق للتحايل على القوانين، نحن ندخل بالأولوية ونتأثر بالتحايلات التي يقوم بها بعض المقاولين.

«عمومية» الشركة

وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10 بالمئة أرباحا نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي 10 فلوس للسهم الواحد (نقداً)، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة بنهاية ‏يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس 19‏/5‏/2022، ويتم توزيعها يوم الأربعاء 25‏ مايو، وتستطيع المبالغ اللازمة لتوزيع الأرباح من الأرباح المرحلة وجزء من الاحتياطي الاختياري، ‏وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر.

حصة المطيري