«السكنية» تؤكد خبر الجريدة.: نعم عيَّنا 15 خليجياً على بند المكافآت

مرغمةً تحت أوامر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان مبارك العرو، بعثت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لـ «الجريدة»، نفياً لما ورد في خبرها المعنون «العرو يعيِّن خليجيين في السكنية بدل الكويتيين»، حمل في طياته تأكيداً لمعلومات «الجريدة»، غير أن المؤسسة حاولت التلاعب بالمصطلحات والكلمات بحثاً عن مخرج من «الفضيحة الانتخابية» التي ارتُكبت فيها عقب استقالة الحكومة.

ففي حين كشفت «الجريدة»، في خبرها، عن قبول الوزير 15 خليجياً تحت بند الاستعانة بالخدمات، وصفت «السكنية» ذلك بالمغالطات، وذكرت حرفياً «لم يتم تعيين أي موظف خليجي بل تمت الاستعانة بعدد ١٥ خليجياً على بند المكافآت»! فهل من صاغَ بيان الرد قرأ الخبر؟

وبررت المؤسسة عملية نقل الموظفين من جهات حكومية أخرى إلى «السكنية» بوجود ملاحظة من ديوان المحاسبة عن شواغر وظيفية لم يتم تسكينها وبأن الإجراءات تمت «وفق اللوائح والأنظمة، التي تنظمها قواعد وضوابط الخدمة المدنية»، غير أنه فاتها أن المؤسسة لا تخضع لديوان الخدمة وقواعده وضوابطه، وهو ما فتح باب التلاعب في هذه الفترة «المريبة»، وتحديداً بعمليات النقل، بل إن قواعد الديوان تمنع النقل بين الجهات الحكومية، وهو قرار معمول به منذ سنين طويلة.

وقالت «السكنية» إنها «انتهت من التنسيق مع جامعة الكويت بشأن إجراءات إعداد اختبارات المرشحين المتقدمين حديثي التخرج وفق الإعلان الذي تم نشره في يناير 2022 لشغل جميع الدرجات الوظيفية التي تم تخصيصها في السنة المالية 2022/2023»، لتقع بذلك في خطأ آخر، إذ لم يُقر مجلس الأمة بعدُ ميزانية السنة المالية المذكورة، فكيف يتم شغل درجات وظيفية بميزانية غير معتمدة؟!

أما الجانب الآخر من خبر «الجريدة» الذي تحدث عن نسف الوزير للهيكل الوظيفي للمؤسسة عبر استحداث قسم الخدمة العسكرية، فقد تجاهلت «السكنية» الرد عليه، وقفزت عليه بقولها إنها اتخذت إجراء غير مسبوق بإلغاء قطاع مكتب الوزير وشؤون مجلس الإدارة، وهو ما أدى إلى وفر مالي بلغ مئة ألف دينار سنوياً... وفيما يلي نص الرد:

«السادة جريدة الجريدة الموقرين.

يطيب للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إهداؤكم أجمل التحية وأطيب التمنيات مؤكدين دائماً على دور وسائل الإعلام ومؤكدين أيضاً على حرص المؤسسة وتواصلها الدائم.

عطفاً على ذلك نود إيضاح جملة من الحقائق وتوضيح بعض المغالطات بخصوص ما ورد في جريدتكم الغراء بتاريخ 19 رمضان والموافق 20 أبريل 2022 العدد (5012) تحت عنوان العرو يعيّن خليجيين في السكنية بدل الكويتيين.

أولاً تود المؤسسة التوضيح في هذا الشأن أنه لم يتم تعيين أي موظف خليجي، بل تمت الاستعانة بـ 15 خليجياً على بند المكافآت (عقود استعانة مؤقتة)، وهم أبناء مواطنات كويتيات، وهذا ليس له أدنى علاقة بالدرجات المخصصة لتعيين الكويتيين المعتمدة في جدول الميزانية.

كما أن إثبات حضور وانصراف الخليجيين المعينين يتم بنظام البصمة، وهذا الإجراء المعمول به مع كل موظفي المؤسسة، ماعدا عدداً ضئيلاً يتم استثناؤه من البصمة أحياناً؛ تقديراً لطبيعة عمله ولفترة مؤقتة لا تتجاوز الأسبوع غالباً، ويتم التمديد أكثر لبعض الحالات.

وتود المؤسسة التوضيح أن عدد الخليجيين المعينين على بند المكافآت لديها بلغ 15 شخصاً، في حين بلغ عددهم 58 في سنوات سابقة وليس في عهد الوزير الحالي.

كما تود أيضاً إيضاح ما ورد في خبركم المذكور بخصوص نقل خدمات لموظفين كويتيين تسبب في وقف التعيين، أنه سبق أن تضمن تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020/2021 ملاحظة بشأن عدم شغل درجات وظيفية شاغرة، وعليه تم نقل بعض الكوادر الوطنية بمختلف التخصصات لحاجة المؤسسة لشغل بعض هذه الدرجات، وذلك وفق اللوائح والأنظمة التي تنظمها قواعد وضوابط الخدمة المدنية ولائحة شؤون التوظيف بالمؤسسة.

ونفيدكم علماً بأن «السكنية» انتهت من التنسيق مع جامعة الكويت، بشأن إجراءات إعداد اختبارات المرشحين المتقدمين حديثي التخرج، وفق الإعلان الذي نُشر في يناير 2022 لشغل جميع الدرجات الوظيفية، التي تم تخصيصها بالسنة المالية 2022/2023.

وأيضاً تود إيضاح المغالطات الواردة في خبركم بعنوان «نسف الهيكل التنظيمي» أن أي تعديل يتم على الهيكل التنظيمي للمؤسسة هو من صلاحيات مجلس إدارتها، وأن التعديل باستحداث (إدارة - قسم) كان بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد باجتماعه رقم 6 لسنة 2021 بتاريخ 4/7/2021 وقبل تولي الوزير الحالي لمهام عمله، وهو ما تم تفعيله نظراً لحاجة العمل الحالي، بل على العكس فقد قام مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 3/ 2022 باتخاذ إجراء غير مسبوق بإلغاء قطاع مكتب الوزير وشؤون مجلس الإدارة؛ اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء بشأن عدم التوسع بالهياكل التنظيمية، وتوجيهات الدولة بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، وقد ترتب على ذلك توفير تكاليف مالية بواقع 100 ألف دينار سنوياً بسبب إلغاء وظيفة قيادية ووظيفة مدير إدارة لثلاث إدارات.

وتؤكد المؤسسة حرصها الدائم على الالتزام بالقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة لأعمالها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية للرقابة الخارجية، والممثلة في جهاز المراقبين الماليين والرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، كما أنه يتم عرض نتائج أعمال المؤسسة في نهاية كل سنة مالية (الحساب الختامي) على وزارة المالية، ثم على لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة».