غداة صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى ليل الجمعة ـــ السبت وإطلاق زخة صواريخ من غزة هي الخامسة خلال أسبوع، قررت إسرائيل، أمس، إغلاق معبري بيت حانون «إيرز»، و«كرم أبوسالم» التجاري، الواقعين شمال وجنوب القطاع من اليوم وحتى إشعار آخر.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن 12 ألف عامل من غزة يعملون في الداخل يتقاضى كل منهم ما معدله 400 إلى 500 شيكل في اليوم، وإغلاق معبر بيت حانون ليوم واحد يعني خسارة نحو 5 ملايين شيكل للقطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاماً. وسقط صاروخ في منطقة مفتوحة، وثانٍ في شمال القطاع وبعد ساعات سقط الصاروخ الثالث في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة قريبة من الحدود دون حدوث إصابات.

Ad

وجاء إطلاق الصواريخ في ختام مواجهات أعقبت صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، التي أداها أكثر من 150 ألف فلسطيني. فقد اقتحمت الشرطة الإسرائيلية للمرة السادسة على التوالي فجر الجمعة باحات المسجد الأقصى واستهدفت المصلين. وفي تطور موازٍ، أغلقت السلطات الإسرائيلية صباح أمس الباب الجديد المؤدي إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة الذي يدخل منه المحتفلون بسبت النور إلى كنيسة القيامة. وطلبت من المحتفلين التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابي الخليل والعامود دون إبداء أسباب. و»سبت النور» أو «السبت المقدس» هو آخر يوم في أسبوع الآلام عند المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي قبل احتفالهم بعيد «القيامة» الموافق اليوم. ورغم دخول قرار رئيس الحكومة نفتالي بينيت وقف الزيارات اليهودية للحرم القدسي ابتداء من يوم الجمعة، أصدر رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي تعليمات إلى قائد القيادة الجنوبية في الجيش بالتأهب والاستعداد لأي تصعيد محتمل على الحدود مع قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي من منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلند، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة إسماعيل هنية من أن استمرار التصعيد والقصف الإسرائيلي في غزة «قد يؤدي لمآلات خطيرة».

وأشاد هنية بجهود الأمم المتحدة وكل من مصر وقطر «التي تعكس درجة الإدراك لخطورة الأوضاع الراهنة»، محذراً في الوقت نفسه من «استمرار مساعي الاحتلال لتحقيق التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى».

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على السلطات الإسرائيلية لـ «وقف تغولها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وإجبارها على التراجع فورا عن التضييقات والعراقيل التي تضعها في طريق المصلين».

ودانت الوزارة في بيان «الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين بسبت النور».

كما استنكرت «التضييقات التي فرضتها سلطات الاحتلال لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة، ونصب الحواجز والاعتداء على حرمتها واستباحتها بأسلحتهم في استفزاز صريح للمصلين المسيحيين، مما يشكل ذلك انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة».

واعتبرت أن «هذه الاعتداءات استخفاف بمشاعر المسيحيين وتدنيس لمقدساتهم، وتفريغ للكراهية والحقد والعنصرية ببعديها القومي والديني من قبل جيش الاحتلال وبتعليمات من المستوى السياسي، وهي جزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك».

وحملت الوزارة «حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان الهمجي على كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أكد بعد لقائه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ياعيل لمبرت والمبعوث المكلف العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو الخميس الماضي أن «إسرائيل تحافظ وستواصل الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي»، لكن «لن نقبل تحت أي ظرف إطلاق صواريخ من غزة». وأجرى المسؤولان الأميركيان بعد ذلك محادثات في رام الله مع قادة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، الذي «طالب إدارة الرئيس جو بايدن بالتدخل العاجل من أجل وضع حد نهائي للتصعيد الإسرائيلي وتحمل مسؤولياتها نظراً لخطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عموماً، والقدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة خصوصاً».