النفط يسجل خسارة أسبوعية بنحو 5% مع تصاعد مخاوف النمو

البرميل الكويتي ينخفض 1.11 دولار ليبلغ 109.81 دولارات

نشر في 23-04-2022 | 02:42
آخر تحديث 23-04-2022 | 02:42
النفط يسجل خسارة أسبوعية حوالي 5% بسبب مخاوف بشأن النمو
النفط يسجل خسارة أسبوعية حوالي 5% بسبب مخاوف بشأن النمو
تراجعت أسعار النفط الجمعة، وسجلت خسارة أسبوعية بنحو 5 بالمئة، متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة "كوفيد- 19" في الصين التي أثرت سلبا على الطلب
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.11 دولار، ليبلغ 109.81 دولارات للبرميل في تداولات يوم الجمعة، مقابل 110.92 دولارات للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط الجمعة، وسجلت خسارة أسبوعية بنحو 5 بالمئة، متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة "كوفيد- 19" في الصين التي أثرت سلبا على الطلب، رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.

وانخفض خام برنت 1.68 دولار أو 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 106.65 دولارات للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.72 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 102.07 دولار للبرميل عند التسوية.

وقال المحلل لدى "أواندا" جيفري هالي: "في هذه المرحلة، يبدو أن المخاوف المتعلقة بالنمو في الصين والتشديد النقدي من المركزي بما يحد من النمو الأميركي، توازن أثر المخاوف من أن أوروبا ستوسع قريبا نطاق العقوبات على واردات الطاقة الروسية".

واستمرت التوقعات بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الضغط على السوق. وأعلنت شنغهاي إجراءات جديدة لمكافحة "كوفيد -19" تشمل فحصا يوميا اعتبارا من أمس لكبح التفشي الأحدث للمرض في البلاد.

ووصل سعر برنت إلى 139 دولارا للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكنّ الخامين القياسيين سجلا خسائر أسبوعية بنحو خمسة بالمئة لكل منهما.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقرير أمس، إن عدد حفارات النفط، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد واحدا إلى 549 على مدار الأسبوع المنتهي في 22 الجاري، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.

ويأتي الدعم الحالي للأسعار من شح في الإمدادات بعد تعطّل الإنتاج في ليبيا وتراجعه 550 ألف برميل يوميا، كما يمكن أن تقلّ الإمدادات أكثر إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.

وقالت هولندا، أمس ، إنها تعتزم وقف استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العام.

ورفع "مورغان ستانلي" توقّعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى 130 دولارًا، فيما أرجعه إلى "عجز أكبر" هذا العام، بسبب انخفاض المعروض من روسيا وإيران، والذي من المرجح أن يفوق أثر تراجع الطلب على المدى القصير.

خام دبي

وفي السياق، قالت دائرة شؤون النفط في دبي إنها حددت فرق سعر البيع الرسمي لخام الإمارة بخصم 0.05 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العماني لشهر يوليو.

يطبّق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يوليو في نهاية مايو لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يوليو.

وفي إطار آخر، حذّر المصرف المركزي الألماني "البوندسبنك" من أنّه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً فورياً على الغاز الروسي، فإنّ كلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدّة على مورد الطاقة هذا ستكون باهظة، إذ يمكن أن تصل هذا العام إلى 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال "البوندسبنك"، في تقرير، إن "الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5 بالمئة بالنسبة للتوقعات" الاقتصادية الراهنة إذا ما توقّفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ.

وأضاف أن هذا الأمر يعني أرباحا فائتة مقدارها 180 مليار يورو بالنسبة للإنتاج الوطني. وبحسب التقرير فإنّه، في مثل هذا السيناريو، سينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2 بالمئة هذا العام.

أما بالنسبة إلى معدّل التضخّم، المرتفع أساساً في ألمانيا، فيمكن أن يزداد بمقدار "1.5 نقطة في 2022" و"نقطتين في 2023"، مقارنة مع سيناريو تستمر فيه واردات الغاز الروسي بالتدفّق على حالها.

وتنقسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة حول مسألة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

وتمثّل صادرات النفط والغاز المصدر الأساسي لموارد الخزينة الروسية، ولهذا السبب تريد دول أوروبية عدة تجفيف هذا المنبع.

وتعتبر الحكومة الألمانية برئاسة أولاف شولتس من أبرز الرافضين لفرض حظر فوري على الغاز الروسي، بسبب اعتماد البلاد الشديد على هذا المورد.

مكاسب العراق

من ناحيتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير المالية علي علاوي قوله إن العراق سيحقق مكاسب "غير متوقعة" بـ 25 مليار دولار خلال 6 أشهر جراء ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف علاوي أن "الحكومة الاتحادية لم تتلقّ أي نقد أو حساب من إقليم كردستان، رغم أنه مُلزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة بالإقليم، وخاصة الجمارك".

back to top