59 % من الشركات المدرجة تتداول دون قيمتها الدفترية

قال تقرير مركز الشال الاقتصادي الأسبوعي انه ومن المفترض أن تكون أسعار الأسهم في البورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى، أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، فسيولة البورصة ارتفعت بنحو 26.6 في المئة في عام 2021 مقارنة بمستوى عام 2020، وارتفعت بنحو 60.3 في المئة للربع الأول من العام الحالي مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2021، وارتفعت بنحو 74.4 في المئة مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2020، وكسب المؤشر العام نحو 41 في المئة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من عام 2021، وكسب نحو 68.9 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من عام 2020. ورغم ذلك، مازالت أغلبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعاني فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تعلنه بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

وفي نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31 /12 /2021 وإقفالات أسعار نهاية مارس 2022، أشار "الشال" إلى أن 16 شركة مدرجة، أو نحو 10.1 في المئة من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 49 شركة أخرى أو نحو 30.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يتراوح بين 1 و99 في المئة، أي أن 65 شركة أو 40.9 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

وقال: ما تبقى، أو نحو 59 في المئة من الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، 33 شركة أو نحو 20.8 في المئة منها تباع عند مستوى خصم يتراوح بين 1 و29 في المئة، 27 شركة أخرى أو نحو 17 في المئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يتراوح بين 30 و49 في المئة على قيمها الدفترية. وتعاني 19 شركة أو نحو 11.9 في المئة من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر وتلك خصومات غير مبررة مع الارتفاع الكبير في سيولة البورصة.

وبين "الشال" أن ما يمكن أن يخفف من أثر تلك الفجوات، هو أن الفجوات انكمشت تدريجياً بمرور الزمن، وتحسن أداء البورصة، واستمرار نمو سيولتها كما حدث في الربع الأول من العام الحالي واعد بمزيد من انكماش الفجوات ما لم تتطور ظروف البيئة العامة للأسوأ، يضاف إليه استمرار وتيرة انسحاب أو وقف إدراج الشركات المتعثرة، كما شهد العام الفائت ميلاً إلى ارتفاع نصيب السوق الرئيسي من سيولة البورصة الإجمالية، والسوق الرئيسي هو الحاضن للشركات التي تعاني تلك الفجوات.