7.14 مليارات دينار قيمة ملكيات المؤسسات العامة المستثمرة في البورصة

أشار تقرير "الشال" إلى أنه إلحاقاً لفقرة في التقرير الحالي حول أداء الشركات المدرجة للربع الأول من العام الحالي، رأينا أنه من المفيد تبيان أثر ذلك الأداء الإيجابي للبورصة على الملكيات المعلنة لأهم المؤسسات العامة أو شبه العامة، والمقصود بالملكيات المعلنة تلك البالغة 5 بالمئة أو أكثر.

أكبر المؤسسات العامة التي لها ملكيات معلنة في البورصة هي الهيئة العامة للاستثمار، التي تملك حصصاً تفوق الـ 5 بالمئة في 9 شركات، 7 ضمنها حققت ارتقاعا في القيمة، وشركتان حققتا خسائر، أما أعلى ارتفاع نسبي في القيمة فكان من نصيب شركة الاتصالات المتنقلة - زين، وكان في حدود 70.2 بالمئة، وثاني أعلى ارتفاع نسبي كان لسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنحو 28.7 بالمئة.

وفي الأرقام المطلقة، كانت قيمة تلك الملكيات المعلنة لها كما في 31/ 12/ 2021 نحو 2.685 مليار دينار، وقد ارتفعت تلك القيمة في نهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 3.238 مليارات، أي بمكاسب بلغت نحو 553 مليونا، نحو 88 بالمئة منها كانت نتيجة ارتفاع قيمة "بيتك"، كما تفوّق أداء ملكياتها المعلنة النسبي البالغ التي ارتفعت قيمتها بنحو 20.6 بالمئة، على مكاسب مؤشر السوق العام البالغة نحو 15.7 بالمئة.

وثانية أكبر الملّاك هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولها ملكيات معلنة في 30 شركة مدرجة، بعد خروج شركتين خلال الربع الأول 2022 من قائمة الملكيات المعلنة، وقد قمنا باستبعاد أثرهما، وكانت النتيجة تحقيق 27 شركة أرباحا، بينما حققت 3 شركات خسائر، وأعلى ارتفاع نسبي في الأرباح حققته شركة الاتصالات الكويتية - stc، بنحو 61.7 بالمئة، وثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته شركة مجموعة الصناعات الوطنية، بنحو 34 بالمئة، ثم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (الكابلات) بنحو 32.9 بالمئة.

بينما حقق البنك الأهلي المتحد أعلى الارتفاعات المطلقة بمكاسب بنحو 102.3 مليون دينار، تلته شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنحو 66.4 مليونا، ثم بنك الكويت الوطني بنحو 63.2 مليونا، وبعد استبعاد الشركتين اللتين خرجتا من قائمة الملكية المعلنة وإلغاء أثرهما، وهما "بيتك" و"الأسمنت"، ترتفع قيمة ملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات المعلنة المشتركة بين 31/ 12/ 2021 ونهاية الربع الأول من العام الحالي من نحو 1.950 مليار دينار إلى نحو 2.289 مليار، محققاً ارتفاعاً في القيمة بنحو 339 مليون دينار وبنسبة 17.4 بالمئة، أي أعلى أيضاً من مكاسب مؤشر السوق العام.

ثالثهما محفظة "الأمانة العامة للأوقاف"، التي تستثمر في شركتين فقط، هما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وشركة المجموعة التعليمية القابضة (التعليمية)، والواقع أنها ملكية واحدة مؤثرة في "بيتك" الذي يستحوذ على نحو 99 بالمئة من قيمة المحفظة، وحقق سهم "بيتك" مكاسب بنحو 28.7 بالمئة، بينما خسر سهم "التعليمية" نحو 32.7 بالمئة، وكانت الحصيلة نمواً في قيمة المحفظة بنحو 28 بالمئة.

وارتفعت قيمة المحفظة من نحو 519 مليون دينار بنهاية عام 2021 إلى نحو 664 مليونا في نهاية مارس الفائت، محققة مكاسب مطلقة بنحو 145 مليونا.

مثلها تقريباً وإن كانت أعلى تركيزاً محفظة الهيئة العامة لشؤون القصّر، فبعد أخذ مخصص كامل على شركة ريم العقارية، لم يعد في المحفظة سوى أسهم "بيتك" التي ارتفعت قيمتها بنحو 28.7 بالمئة، ومعها ارتفعت القيمة المطلقة لملكيتها المطلقة من نحو 740 مليون دينار في نهاية العام الفائت إلى نحو 951 مليونا في نهاية مارس الفائت بمكاسب مطلقة بنحو 211 مليونا.

في خلاصة، حققت أهم المؤسسات العامة أو شبه العامة الأربع أداء أفضل لملكياتها المعلنة من مؤشر السوق العام، وارتفعت قيمة ملكياتها المعلنة مجتمعة في البورصة من نحو 5.894 مليارات دينار إلى نحو 7.143 مليارات في الربع الأول من العام الحالي، وحققت قيمة محافظها نمواً مطلقاً بنحو 1.249 مليار دينار، بمكاسب بنحو 21.2 بالمئة، ساهم "بيتك" بنحو 844.5 مليونا من مكاسب القيمة المطلقة، أي بنسبة 67.6 بالمئة من الإجمالي، وشارك كل من البنك الأهلي المتحد بنحو 8.2 بالمئة و"أجيليتي" بنحو 5.3 بالمئة، وبنك الكويت الوطني بنحو 5.1 بالمئة، ومن المؤكد أن النمو في القيم المطلقة أكبر لو حسبت مكاسب إسهامات تلك المؤسسات غير المعلنة، أي تلك التي دون الـ 5 بالمئة.