بيّن "الشال" أنه في تقرير أبريل الجاري حول آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو من 4.4 في المئة إلى 3.6 في المئة للعام الحالي، ومن 3.8 في المئة إلى 3.6 في المئة أيضاً لعام 2023، ومبررات ذلك الخفض هو الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين، بسبب نشوب حرب كبرى في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، أحد طرفاها مازال قوة عظمى في الجانب العسكري، ومازال يعمل على استعادة عظمة الماضي القريب الشاملة، ما يوحي باحتمال امتداد نزاعاتها إلى المدى الطويل.

وأضاف "وبينما روسيا من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، ومن أكبر مصدري الحبوب بمشاركة أوكرانيا، ومع ضغوط موروثة من زمن جائحة كورونا أدت إلى اختناق في سلاسل التوريد وحقبة طويلة من الفائدة الصفرية، أصبحت بيئة الاقتصاد العالمي رائبة لتغذية حقبة من التضخم المرتفع قد تطول، ما يدعو إلى تشديد سريع للسياسات النقدية والمالية، ولأنها حرب أوروبية هذه المرة، ولأن تبعاتها تشمل الاقتصادات الكبرى بشكل مباشر، فالتقرير يتوقع إصابة أكبر الاقتصادات للدول المتقدمة، لتصبح توقعاته لنموها أدنى من معدل نمو الاقتصاد العالمي".

Ad

ويتوقع التقرير نمواً لتلك الاقتصادات بنحو 3.3 في المئة في 2022، ثم يهبط بتوقعاته بشكل كبير لعام 2023 إلى نحو 2.4 في المئة. أربعة اقتصادات ضمنها يتوقع لها النمو أعلى من ذلك المعدل، وهي: إسبانيا 4.8 في المئة، وكندا 3.9 في المئة، ثم 3.7 في المئة لكل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أنه بسبب الحرب، يتوقع الانكماش للاقتصاد الروسي بنحو -8.5 في المئة في 2022، والانكماش بنحو -2.3 في المئة لعام 2023، بينما يتوقع النمو أعلى لبقية الاقتصادات الناشئة والنامية وبمعدل 3.8 في المئة لعام 2022، يرتفع إلى نحو 4.4 في المئة في 2023. الاستثناء الوحيد هو تقديراته المرتفعة للنمو المحتمل للاقتصاد الهندي، حيث يتوقع له الارتفاع بنحو 8.2 في المئة في 2022، وآخر بنحو 6.9 في المئة في 2023، ربما لأن الهند أصبحت من دول نادرة تستفيد من حرب أوكرانيا بتوفر احتياجاتها من الطاقة من روسيا بأسعار تفضيلية. بينما الصين لم تعد استثناء وفقاً لتقديراته، حيث يتوقع لها أن تحقق نمواً هابطاً بالمقارنة بمعدلات نموها التاريخية وبحدود 4.4 في المئة في 2022، ترتفع إلى 5.1 في المئة في 2023.

تبقى منطقة الشرق الأوسط منطقة ما بين المجموعتين السابقتين نتيجة شدة تأثرها بأوضاع سوق النفط، لأن ضمنها دولاً كثيرة مصدرة للنفط والغاز، فالصندوق يتوقع لها معدلاً للنمو بنحو 4.6 في المئة في 2022، لأنه عام فيه أسعار النفط رائجة، ثم يهبط بتوقعاته لعام 2023 إلى معدل بحدود 3.7 في المئة. ولفت إلى ان الاقتصاد السعودي أكبر الاقتصادات ضمنها يتوقع له الصندوق نمواً مرتفعاً في 2022 وبحدود 7.6 في المئة، ما يؤكد رواج سوق النفط، ثم يهبط بتوقعاته له إلى 3.6 في المئة لعام 2023، ولا بأس من التنويه إلى أن الفروقات ما بين توقعات تقرير يناير وتقرير أبريل للصندوق عالية، وهي إفراز طبيعي لارتفاع حالة عدم اليقين، وعلى قارئ تلك التوقعات الالتزام بالحذر، لأن هامش الخطأ فيها أعلى بكثير منه في أحوال مستقرة.
تقرير الشال الاقتصادي اوروبا صندوق النقد الدولي