علي الموسى : خطوات كهربائية جادة لتقليل انبعاث الغازات
«الكهرباء» بدأت استقبال طلبات بيع إجازات موظفيها
أكد وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى ان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خطت خطوات جادة وفعالة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات إنتاج الكهرباء والماء.وقال الموسى في تصريح صحافي بمناسبة يوم الارض إن الوزارة عملت على تقليل الانبعاثات عن طريق استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء والمياه باستخدام تقنية الدورة المشتركة التي من شأنها تقليل نحو 5.570 آلاف طن مكافئ من الغازات الدفيئة، بالاضافة إلى إنتاج المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي والعمل على توسعة إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة لتصل إلى 15% من إجمالي الطاقة المنتجة في الكويت بحلول عام 2030.ولفت الى ان العالم أجمع يحتفل في 22 أبريل من كل عام بيوم الأرض، وتحرص وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على مشاركة العالم في هذا الاحتفال.
وأضاف أن "الأرض هي هوية الإنسان، ومنها نستخرج الركائز الأساسية للحياة مثل الماء والغذاء، وعليها تنشأ المدن وتقوم الحرف والصناعات، لذا علينا المحافظة على البيئة من خلال ممارساتنا اليومية ويصادف هذا العام الذكرى لـ 52 للاحتفال بيوم الأرض تحت شعار: استثمروا في كوكبنا".ولفت الى تفاقم تأثير درجة الحرارة الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات في كوكب الأرض بالإضافة إلى جائحة كورونا التي ما زال العالم يعاني آثارها حتى اليوم، وأصبحت الأزمة المناخية الشغل الشاغل لجميع الحكومات والمؤسسات. في مجال اخر، بدأت وزارة الكهرباء والماء استقبال طلبات بيع الإجازات الدورية لموظفيها، وفقاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، حيث أصدر وكيل الوزارة بالتكليف خليفة الفريج تعميماً إدارياً بشأن قواعد وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي. وقال التعميم: "على الموظف الراغب في بيع إجازته أن يقوم بتعبئة نموذج طلب صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، واعتماده من الوكيل المساعد للقطاع أو مدير الإدارة، وإرساله إلكترونياً إلى حساب إدارة شؤون العاملين- بيع الإجازات". وأضاف: "تقوم إدارة شؤون العاملين بالتأكد من مطابقة جميع الشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 على الطلبات المقدمة، وإرسال النموذج للمستحقين بصرف البدل النقدي إلى الإدارة القانونية، للتأكد من عدم توقيع عقوبات قانونية على مقدم الطلب، ومن ثم استيفاء كل الإجراءات الإدارية والمالية لعملية الصرف".