أصبحت «موافقة الجار» معضلة وحجر عثرة أمام أصحاب القسائم السكنية في المناطق الجديدة لاستكمال إجراءات البناء، إذ بات تشييد قسيمة رحلة معاناة طويلة تبدأ بالبحث عن الجار الذي لم يلتقوا به يوماً، بغية الحصول على توقيعه للسماح بوضع مكائن التكييف «الدكتات» أو ارتفاعات الأدوار فضلاً عن تصاميم هندسية ومعمارية من ضمن حدود القسيمة. ويشتكي العديد من المواطنين صعوبة معرفة الجار لاستكمال إجراءات تراخيص البناء، إلى جانب عدم استيعاب بعض الجيران الذي لا يملكون المعرفة بالآلية التي وضعتها البلدية من ضمن قوانين البناء. وضع شرط موافقة الجار ضمن أساسيات أعمال البناء حرك المراقبين والمختصين من أعضاء البلدي ورؤساء لجان في المناطق السكنية الجديدة لتسليط الضوء على الإجراء المتبع في لائحة البناء، وضرورة إيجاد بدائل أسهل وميسرة للتخلص من الآلية المعقدة بدلاً من بقاء صاحب القسيمة تحت رهن رضا الجار. في السياق، طالب عضو المجلس البلدي د. حسن كمال، بتعديل آلية شرط موافقة الجار، واصفاً إياها بالمعضلة الوهمية أمام سرعة بناء القسائم، فضلاً عن أنها صداع جانبي لأصحاب تلك القسائم في المناطق الحديثة. وقال كمال، إن البلدية بحاجة لإنهاء لائحة البناء وإحالة بنوده بما يعطي ضوابط واضحة وسهلة في عملية البناء، متابعاً أن الاستحداث في إجراءات البناء يجب أن يتواكب مع حجم الراغبين في البناء بما يضمن تحريك عجلة البناء وتقليص الدورة المستتدية.
لائحة البناء
بدوره، أشار العضو مشعل الحمضان، إلى مواجهة الأعضاء الكثير من المشاكل المتعلقة بلائحة البناء وخصوصاً في البحث عن الجار، قائلاً إن بعض الأراضي الفضاء التي لا يعرف لها مالك تمثل عقبة أمام صاحب القسيمة المجاورة في البناء، مؤيداً إلغاء الشرط وتطبيق بدائل سهلة وسريعة وميسرة لأصحاب القسائم. وبين الحمضان، أن من الحلول المقترحة هي إعطاء الموافقة الكلية للالتصاق في الستة أمتار للعامة بين القسائم أو عند تحويل الأراضي والحصول على اذن البناء.استغلال المساحات
من جانبه، أكد العضو أحمد هديان، إيجاد اقتراحات لتغيير شرط موافقة الجار الذي تفرضه البلدية على أصحاب القسائم السكنية الجديدة عبر إعفائهم من هذا الشرط، مبيناً أن موافقة الجار يعرض الجيران إلى التشكيك في استغلال المساحات بينهم، خصوصاً الذين لا يملكون خبرة ومعرفة في آلية البناء.وأضاف هديان، أن تحديث أنظمة تراخيص البناء يجب أن يواكب التطور المشهود في تصميم البناء والتي يمكن أن تستغل المساحة المخصصة للقسائم بشكل أفضل، مشيراً إلى أن المجلس البلدي انتظر لائحة البناء طويلاً ومازالت لدى الجهاز التنفيذي. وقال: لا أعتقد أن البلدية ستحيل اللائحة، إذ لم يتبق من عمر المجلس إلا شهر وهو لا يكفي للنظر في لائحة مهمة وتعتبر صلب عمل البلدية، مبيناً أن الاقتراحات بإمكانها وقف العمل إجراء موافقة الجار.«دكتات» التكييف
من جهته، استغرب رئيس الجماعة التنموية خالد العتيبي، من إتباع آلية صعبة للحصول على موافقة الجار، قائلاً «صادفنا العديد من العوائق للحصول على إذن البناء خاصة في وضع «دكتات» التكييف. وأكد العتيبي ضعف الثقافة لدى العديد من الجيران بشأن الحصول على الموافقة الخطية، إذ يعتقد الكثيرون منهم أنه إجراء للتنازل عن حق أو سيتسبب بضرر يؤثر على قسيمته، بينما هو إجراء روتيني من بلدية الكويت، مضيفاً أن الكثير يتهرب من الموافقة مما يوقع الجار في حرج، متابعاً: «قد يكون هناك من يستغل تلك الموافقة لضعف نفس لكن تمنعه رقابة البلدية بالتأكيد حين تقوم بعلمية الكشف».ولفت العتيبي إلى أن الحالات التي غالباً ما تستدعي موافقة الجار تتعلق بالارتفاعات وبروز أطراف القسيمة ووضع «دكتات» التكييف و تصاميم هندسية إستنثائية. وأضاف العتيبي أنه تم التواصل مع أعضاء المجلس وعلى رأسهم الرئيس أسامة العتيبي كذلك المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي الذين أبدوا تأييدهم لمقترح تغيير الآلية واستعدادهم لتطبيقه تسهلاً لأصحاب القسائم السكنية.«لجان الأهالي»: المواطنون معلقون … في حالة رفض الجيران
قال رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع السكنية خالد العنزي، إنه لا يوجد حل إلى الآن لمشكلة موافقة الجار التي يعاني منها جميع الأهالي في مدينة المطلاع، مبيناً أنها تتسبب في إرهاق المواطن في مرحلة البناء بالرغم من أنه لم يتدخل في حدود قسيمة الجار. وأضاف العنزي أنه كثير من الجيران لا يعطون الموافقة وفي هذه الحالة يبقى المواطن معلقاً، واصفاً إياها بأنها معضلة كبيرة يواجهها أصحاب القسائم السكنية في المشروع. بدوره، طالب رئيس لجنة أهالي جنوب صباح الأحمد علي عبدالله بإعادة النظر في آلية موافقة الجار في المناطق السكنية الجديدة ، مقترحاً أن تتم الاستعانة بموظف البلدية للموافقة على «الدكتات» دون موافقة الجار.وأضاف أن آلية البناء يجب أن تُحدث لتصبح إلكترونياً بدلاً من الأوراق والموافقات، مؤكداً انها أفصل حل يتجاوز مشكلة موافقة الجار دون أي عراقيل.