تعديل الأجور والرسوم البريدية و180 ألف دينار للتنزيل والتحميل

أكدت وزيرة الدولة لشؤون البلدية، وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. رنا الفارس، عدم صرف أي مزايا مالية أو مكافآت لوكيل البريد وفريق القطاع خلاف الراتب الشهري.

وقالت الفارس في ردها على سؤال النائب مبارك الحجرف إنه "لم يتم عقد اجتماعات خاصة بقطاع البريد، بحضور الوزيرة ومسؤولي القطاع خلال 2021 حتى تاريخ ورود السؤال، ولكن كانت هناك اجتماعات تنسيقية ومتابعات أسفرت عن اعتماد خطة لتطوير القطاع تشتمل على مرحلتين: قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمراكز الفرز، للاطلاع على الأعمال عن كثب، والاجتماع مع مديري المراكز".

وأضافت: تم رفع توصيات تتعلق بطرح مزايدة والإفراج الجمركي المسبق، والنقل والفرز والتوصيل والتوزيع، وتسليم الطرود والبريد الممتاز والرزم البريدية، وتم اعتماد التوصيات وطرحها بتاريخ 3/4/2022، وتعديل الأجور والرسوم البريدية، وجار العمل على الانتهاء منها بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية، وإنجاز القانون الخاص بالترخيص لمزاولة نشاط البريد العاجل والطرود، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وغيرها من المواضيع التي ستساهم في تطوير خدمات قطاع البريد.

وكشفت أنه تم وضع خطة لتطوير قطاع البريد تتضمن خطة قصيرة الأجل تتعلق بطرح مزايدة التخليص والإفراج الجمركي المسبق، والنقل والفرز والتوصيل والتوزيع وتسليم الطرود، والبريد الممتاز والرزم البريدية، والتي تم طرحها في 3/4/2022، وكذلك خطة طويلة الأجل سيتم البدء في إجراءاتها بعد تطبيق المزايدة الخاصة بالخطة قصيرة الأجل، للوقوف على جوانب القوة والضعف والمعوقات إن وجدت، وسيكون ذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الشراكة بين القطاعبن العام والخاص.

وعن آلية صرف الميزانيات ومبالغ مكافآت الإدارات هذا القطاع، قالت: يتم صرف الميزانية وفقا لمتطلبات القطاع الواردة في مشروع الميزانية المقترح من قبله، علما بعدم وجود ميزانيات خاصة بالقطاع عدا عقد التحميل والتنزيل للأكياس البريدية والمعتمد له 180000 دينار سنويا، ولا يوجد أي نوع من أنواع المكافآت التي تصرف لأي مسؤول أو موظف في قطاع البريد.

وذكرت ان "ملاحظات ديوان المحاسبة للسنوات المتاحة لدينا والتي تم تلافيها جميعا، علما بأنه لم يسجل الديوان أي مخالفات على القطاع، وما مدى صحة هدر مبلغ 23 مليون دينار سنويا لهذا القطاع؟ إذا كان صحيحاً، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزيرة في هذا الشأن؟ كشفت: لا يوجد هدر مالي بالمبلغ المذكور بالسؤال، ولم يتم تدوين ملاحظة بذلك من قبل الجهات الرقابية على قطاع البريد.

أما عن الأدوات الرقمية والتكنولوجية التي يستخدمها هذا القطاع في فرز البريد وضمان توصيله فقالت: يستخدم قطاع البريد نظام الـ (IPS) الدولي لمعالجة البريد وتسليمه، أما الفرز فهو يدوي، وهل شكلت لجنة تحقيق بشأن وجود تجارة اقامات في عقود قطاع البريد؟ وما نتائج التحقيق ان وجدت؟ أجابت الفارس: لم يتم تشكيل لجنة تحقيق بشأن وجود تجارة إقامات في عقود قطاع البريد لعدم وجود هذه الشبهة، كما انه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق في البريد الخاص بالطرود والبريد الممتاز الذي تتم معالجته في مركزي حطين والصديق.

وقالت: يوجد لدى قطاع البريد عقد واحد فقط هو رقم (ع/2019/8) للمناقصة رقم 6-2017/2018 بشأن اعمال التحميل والتنزيل الأكياس البريدية.

هذا، ونؤكد الجهود الذاتية المبذولة من جميع العاملين في قطاع البريد والتي ساهمت في استمرار ونجاح الخدمات البريدية منذ انتهاء أعمال عقد التوزيع في شهر 12/2019، حتى تاريخه دون وجود مشاكل أو شكاوى خارج النسبة المعقولة مع حصول دولة الكويت ممثلة بقطاع البريد على المركز الثالث عربيا، والثالث والعشرين دوليا في مستوى أداء الخدمة، والذي يدل على جودة الخدمة المقدمة في قطاع البريد.

من جهة أخرى، ذكرت الفارس أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ملحق ماليا وإداريا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومعالجة الملاحظات التي تخص أعماله حول تنفيذ الميزانية والحساب الختامي تتم من الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهاز، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعداد الدراسات الفنية وإيجاد الحلول البديلة حيال أي ملاحظة لتفادي ذلك مستقبلا، علما بأن الجهاز ملتزم بقواعد تنفيذ الميزانيات والتعاميم المالية وقرارات مجلس الخدمة، وتعاميم ديوان الخدمة المدنية.

وقالت الفارس في ردها على سؤال النائب حمدان العازمي حول عدد الملاحظات التي جرت خلال آخر سنتين ماليتين، وهل نفذت جميع توصيات الجهات الرقابية في هذا الشأن؟ إنه تم تسجيل ملاحظة واحدة على أعمال جهاز تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2019/2020، وتمت تسويتها وتنفيذ التوصيات، وعدد 3 ملاحظات خلال جائحة "كورونا" للسنة المالية 2020/2021 تمت تسويتها وتنفيذ جميع التوصيات، مشيرة إلى انه لا يوجد أي ملاحظات واردة في تقارير الجهات الرقابية لم تتم تسويتها أو تكرارها خلال السنتين الماليتين على أعمال الجهاز.

● فهد التركي