هشام الصالح يسأل النواف عن هدم حسينية

وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، قال في مقدمته، "نصت المادة 35 من الدستور على حرية الاعتقاد المطلقة وحماية حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو يُنافي الآداب، ونحن نعيش في دولة دستور ومؤسسات تحترم جميع الأديان وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، لكنه بالأمس أقدمت وزارة الداخلية دون سابق إنذار على هدم الحسينية الكائنة في بر كبد، غير مراعية لشعائر ومناسبات ومشاعر الطائفة الشيعية التي هي جزء أساسي من النسيج الوطني، وقد عبثت فرق الهدم بصور ووثائق تحمل لفظ الجلالة وعبارات وآيات قرآنية، وذلك تحت تأثير دعوات طائفية وخطاب تحريضي حملته تغريدات شاذة تدعو إلى الفتنة وتمس بالدستور".

وأضاف الصالح: "وأمام الاستياء الكبير والتنديد الشديد الذي خلفته ردة فعل الجهات المعنية مع خطاب التحريض والفتنة والمساس بالوحدة الوطنية وحرية الاعتقاد والقيام بالشعائر التي يكفلها الدستور، فما السند القانوني الذي اعتمدته أجهزة الدولة التنفيذية التي أمرت بهدم حسينية خيمة الأنصار؟ لماذا لم يتم احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون ولم تمنح أي مهلة قبل الإقدام على عمليات الإزالة؟ هل لديكم ما يثبت حصول أي إخلال بالنظام العام أو تنافي مع الآداب لتبرير عمليات الهدم والإزالة؟ وألا تعتبر الأجهزة التنفيذية شريكا في خرق الدستور وقانون حماية الوحدة الوطنية عندما تجاوبت بسرعة مع الدعوات التحريضية والطائفية وقامت بعمليات الهدم والإزالة دون أي سند قانوني؟".

وتابع: "ما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها أجهزة الدولة لتصحيح هذه التصرفات غير القانونية، وإيقاف مثل هذه الدعوات التحريضية عند حدها، والقيام بمحاسبة كل من يثير الفتنة الطائفية بتفعيل الجزاءات والعقوبات التي نص عليها قانون حماية الوحدة الوطنية؟ وهل ستبادرون بفتح تحقيق حول ملابسات الهدم والإزالة المشار إليها، والقيام بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات والعبث الذي رافق هذا التصرف غير المشروع؟".