لبنان: الجيش يتبرأ من فاجعة «قارب الموت»

على بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية في لبنان، وفي وقت تقف السلطات عاجزة أمام الأزمة الاقتصادية القاسية التي يدفع ثمنها المواطنون، أثارت فاجعة غرق قارب قبالة ساحل القلمون شمال لبنان، على متنه نحو 60 مهاجراً من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين كانوا ينوون التوجه إلى أوروبا، غضباً في طرابلس عاصمة الشمال بعد اتهام الجيش بإغراق المركب.

وقال الجيش اللبناني، أمس، إنه انتشل خمس جثث لمهاجرين، بعد انتشال جثة طفلة، أمس الأول، ليرتفع عدد ضحايا غرق «قارب الموت» إلى ستة.

وقالت السلطات، إنه تم إنقاذ 48 شخصاً وتوقيف أحد المشتبه في تورطهم بالتهريب.

ونفى الجيش مسؤوليته عن غرق المركب، ووصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها مسيسة وأغراضها انتخابية. وأوضح قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني، العقيد الركن هيثم ضناوي، أن المركب الذي غرق قديم وصغير، ولا وجود لوسائل أمان فيه والحمل المسموح له هو 10 أشخاص فقط، فيما كان يحمل ما يزيد على 15 ضعف ذلك.

ولفت ضناوي إلى أن دورية الجيش حاولت إيقاف الزورق وإقناع قائده بأن الركاب سيكونون معرّضين للغرق في وسط البحر، لكن الأخير اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهروب بشكل أدى إلى ارتطامه.

وأكد أن الجيش لم يستعمل السلاح ولم يرتكب أي خطأ تقني.

لكن والد 3 أطفال غرقوا حمّل نقيباً في ​الجيش اللبناني​، مسؤولية الحادث واتهمه بأنّه قام بملاحقتهم في البحر مما تسبب بالحادث، وتوجه إلى قيادة الجيش لتحمّل مسؤولياتها.

وأشار الوالد، إلى أنّهم استقلّوا قارباً ثمنه يفوق الـ 40 ألف دولار، وهو مجهز بكل سبل النجاة، إضافة إلى «GPS» لتحديد الوجهات.

وأضاف أنه كان يريد حياة جديدة، وأن الرحلة كانت السبيل الوحيد للعيش بكرامة.

إلى ذلك، دعا رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي إلى تحقيق شفاف في الحادث، كما أُعلن الحداد.

ورأى رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​، أنّه «عندما تصل الأمور بالمواطن اللبناني للجوء إلى قوارب الموت هرباً من جهنم الدولة، فهذا يعني أننا أصبحنا في دولة ساقطة، و​طرابلس​ اليوم تعلن بلسان ضحاياها هذا السقوط».

وشهدت طرابلس، التي ينتمي إليها معظم من كانوا على الزورق، توتراً أمس الأول، وجرى إطلاق نار كثيف في الهواء، تعبيراً عن الغضب جراء الكارثة.

وتناقل الناشطون عبر مواقع التواصل، لقطات فيديو أظهرت الأهالي وهم في حالة غضب كبير، محملين رموز النظام اللبناني في السلطة والسياسيين الفاسدين مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الناس اجتماعياً، مما أدى إلى سعيهم خلف الهجرة حتى بطريقة غير نظامية.