أكد رئيس مركز إطفاء العارضية الحرفي- نوبة «ج» المقدم علي صادق، أن عدد حوادث حريق المنازل والمباني السكنية يشهد ارتفاعاً خلال شهر رمضان المبارك، كذلك يلاحظ ازدياد حوادث الطرق، خصوصاً قبل موعد الإفطار بنصف ساعة، وقبل موعد الإمساك بنصف ساعة.وقال صادق، في لقاء مع «الجريدة»، التي زارت مركز إطفاء العارضية الحرفي، وتناولت طعام الإفطار مع رجاله إن فرق الإطفاء تعاملت مع 3974 بلاغاً في الربع الثالث من عام 20 21م. وأوضح ان قانون قوة الإطفاء العام الجديد منح الضبطية القضائية لرجال الإطفاء في قطاع الوقاية، مما ساهم في انخفاض ملحوظ بالمخالفات الجسيمة، التي كان يعانيها الإطفائيون في قطاع المكافحة، خلال تعاملهم مع حوادث الحريق، مشيراً إلى أن الشفافية الكبيرة التي تعاملت بها قوة الإطفاء في الكشف عن أسباب الحرائق، خصوصا المتعمدة منها، أسهمت أيضاً في الحد من عبث البعض وتهاونهم بأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين… وفيما يلي التفاصيل:قال صادق، إننا نلاحظ خلال شهر رمضان المبارك أن هناك ارتفاعا في حرائق المنازل، وارتفاعا في عدد حوادث المركبات، لافتا إلى أن الإحصائية الصادرة عن قوة الإطفاء العام خلال الربع الثالث من 2021 أظهرت أن رجال الإطفاء تعاملوا مع 3974 بلاغا منها 1230 حادث حريق نتج عنها إصابة 18 رجل إطفاء، وإصابة 224 شخصا آخر، وتم تسجيل 63 حالة وفاة.وأضاف صادق أن الإحصائية أظهرت أن التماس الكهربائي كان سبباً في 465 حريقاً، بينما تسبب عبث الأطفال في 77، والحمل الكهربائي الزائد في 101، مشيراً إلى أن مراقبة التحقيق في حوادث الحريق توصلت إلى أن هناك 77 حادثاً أضرمت بشكل متعمد أو شبه متعمد، فيما بلغ عدد حوادث المركبات 18، وبلغ عدد حوادث نسيان وعاء الطبخ على الغاز 48، لافتاً إلى أن قوة الإطفاء العام تتعامل بكل شفافية مع إعلان الأسباب التي أدت إلى وقوع الحرائق، وخصوصاً في المواقع الحيوية والمشاريع الكبرى.وذكر صادق أن عدد حوادث الحريق التي اندلعت في أماكن سكنية خلال الربع الثالث من عام 2021 بلغ 397، في حين بلغ عددها في الأماكن غير السكنية 189، إضافة إلى 391 في أماكن متنوعة أخرى، بينما وصل عدد حوادث الحريق في وسائل النقل البري إلى 307، وشهدت وسائل النقل البحري 6 حوادث.وأوضح أن محافظة الأحمدي احتلت المرتبة الأولى في عدد الحرائق، بـ 295 حادثاً، بينما احتلت الفروانية المرتبة الثانية، بـ 269، وجاءت الجهراء ثالثاً بـ 248، ثم حولي رابعاً بـ 171، وفي المرتبة الخامسة حلت محافظة العاصمة بـ 152، تلتها في المركز السادس مبارك الكبير بـ 95 حادثاً.وعن حوادث الإنقاذ، أفاد بأن فرق الإطفاء تعاملت خلال الربع الثالث من عام 2021 مع 1438 حادث إنقاذ، منها 431 لأشخاص موجودين في أماكن مغلقة، و422 لإنقاذ أشخاص تعطلت بهم المصاعد الكهربائية، و66 لمحشورين جراء حوادث مرورية، و262 حادث تعرض لوسيلة نقل بحرية في عرض البحر، إلى جانب 15 حادث غرق أشخاص وانتشال جثث.وقال صادق إن قانون قوة الإطفاء العام، الذي أُقر أخيراً،«وتضمن منح زملائنا في قطاع الوقاية صفة الضبطية القضائية ساهم كثيراً في الحد من بعض الظواهر السلبية والخطيرة، التي تشكل عوائق كبيرة لرجال الإطفاء خلال عمليات المكافحة.وأشار إلى أن رجال الإطفاء يعانون، خصوصاً في حرائق البنايات السكنية خلال عمليات الإخلاء والإنقاذ، نظراً إلى أن ملاك وحراس تلك البنايات يعمدون إلى إغلاق باب سطح البناية، الذي يعتبر من أهم النقاط الآمنة لرجل الإطفاء لإخلاء المصابين أو السكان، فضلاً عن التخزين العشوائي على السلالم الخارجية للبنايات، التي تعتبر مواقع الهروب للسكان في حال اندلاع الحرائق، وكذلك التقسيم العشوائي للشقق بواسطة قواطع خشبية، مما يسهل ازدياد رقعة النيران وانتقالها من دور الى آخر.وأوضح صادق أن القانون الجديد شكل رادعاً حقيقياً لجميع المخالفات السابقة في الأماكن السكنية والصناعية والمخازن وبعض المواقع التجارية، لافتاً إلى أن القانون أجاز لقطاع الوقاية التدرج في العقوبة من الإنذار حتى الغلق الإداري، وهذا ما كان يطالب به رجال الإطفاء منذ فترة طويلة، إذ كان في السابق يقع الحريق ويتم رصد المخالفات وينتهي الأمر على لا شيء، أما حالياً فالأمر اختلف نهائياً، ويصب بشكل كامل في مصلحة المواطن والمقيم، ورجل الإطفاء الذي يعمل من اجل سلامة الأرواح والممتلكات.وأضاف صادق أن قوة الإطفاء العام اعتمدت الشفافية فيما يتعلق بالإعلان عن أسباب اندلاع الحرائق، وخصوصاً الكبرى منها، ويرجع ذلك إلى إنشاء قوة الإطفاء العام مختبراً متخصصاً في فحص مواقع الحريق ورفع عينات منها، لتحديد أسباب اندلاع أي حريق، وبسرعة كبيرة، بعكس ما هو معمول به سابقاً، موضحاً أن مراقبة التحقيق في أسباب حوادث الحريق لعبت دوراً مهماً وأساسياً في تحديد أبرز أسباب اندلاع الحرائق.
القانون الجديد أنصفرجال الإطفاء
بيّن صادق أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية في تاريخ رجال الإطفاء، إذ أجاز إنشاء مستشفى خاص للإطفائيين لتقديم العلاج لهم ولأسرهم، ورفع عقوبات المخالفين لاشتراطات السلامة إلى الحبس، وأجاز إلغاء الترخيص للمنشآت المخالفة.وأكد أن مركز إطفاء المنقف يعتبر من المراكز الإطفائية الحيوية والمهمة، لأنه يغطي رقعة سكانية كبيرة، مثل مناطق المنقف وبوحليفة والمهبولة والرقة والشريط الساحلي وطريق الفحيحيل السريع، وطريق الملك فهد السريع، بالإضافة إلى الإسناد الفوري إلى مراكز إطفاء الفحيحيل والأحمدي والقرين.
دليل اشتراطات السلامة
ذكر المقدم علي صادق، أن هناك دليل اشتراطات للسلامة يتم الاطلاع عليه دورياً ودائماً بالتعاون والتنسيق مع زملائنا في قطاع الوقاية، وهو ما نبني عليه اعتماداتنا في التعاملات الوقائية أثناء حوادث الحريق وحوادث الطرق، مشيراً إلى أن علم الإطفاء متطور بشكل سريع، وهذا استوجب منّا مواكبة هذا التطوير، لافتاً إلى أنه حسب قراءته واطلاعه فإن قطاع الوقاية عمل خلال السنوات الأخيرة على مراجعة المواصفات القديمة واستبدالها بالحديثة، وإنشاء دليل اشتراطات جديد مكون من 6 مراجع تتحدث عن أبرز المتطلبات المعمارية وسبل الهروب وأنظمة مكافحة الحريق، وأنظمة إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج والخدمات الهندسية للمباني والمنشآت، لافتاً إلى أن الدليل الموحّد للاشتراطات يتضمّن المعايير والمواصفات وشروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في المباني والمنشآت والأنشطة المختلفة.شكراً للحفاوة والاستقبال
كان رجال الإطفاء العاملين في مركز العارضية الحرفي في غاية الكرم والحفاوة مع فريق «الجريدة» خلال تغطية عملهم اليومي في شهر رمضان المبارك، كما كانوا على أهبة الاستعداد وفي حالة استنفار دائم؛ عين على تسهيل مهمتنا، وعين أخرى ترقب جرس الإنذار للتعامل مع أي بلاغ.النيران والكوارث لا تعترف بالرتب
قال صادق إن رجال الإطفاء بالمركز يتعاملون بروح الفريق الواحد، ولا يوجد أي فروقات في الرتب، وخصوصاً في مواقع الحوادث، إذ يعتمد العمل، بشكل كبير، على روح الأخوة المتبادلة والتفاني في إنقاذ الارواح والممتلكات، وتقديم يد العون والمساعدة إلى كل من يحتاج إليها بالحادث، سواء كان زميلاً أو مصاباً أو أي شخص يطلب المساعدة والإنقاذ.