10.7 ملايين دينار تداولات شقق التمليك في الربع الأول

بلغ إجمالي تداولات شقق التمليك خلال فترة الربع الأول من العام الحالي نحو 10.7 ملايين دينار، مستحوذة على نحو 1.2 بالمئة، من إجمالي تداولات القطاع العقاري خلال الفترة المذكورة والبالغة 923.8 مليون دينار.

وفقا للبيانات المذكورة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد تراوحت أسعار الشقق بين 35 و300 ألف دينار، فيما تراوح سعر المتر بين 500 و1300 دينار، وذلك وفق المنطقة ومساحة الشقة وتشطيباتها.

وتركزت تداولات شقق التمليك في مناطق المهبولة وضاحية صباح السالم وحولي وبنيد القار والسالمية، والفنطاس، إضافة الى منطقتَي الجابرية والشعب، اللتين تعتبران من أغلى المناطق سعرا، فيما تعتبر منطقة الفنطاس من أرخصها، تليها منطقة صباح السالم.

وتم تداول شقق خلال عام 2021 بما قيمته 49.5 مليون دينار، واستحوذت على ما نسبته 1.3 بالمئة من إجمالي التداولات العقارية، البالغة آنذاك 3.9 مليارات دينار.

ولا يزال الإقبال على هذا القطاع ضعيفا جدا، وذلك لعدة أسباب؛ منها أن الشقق غير مرغوب بها للسكن من المواطنين، وذلك لتفضيلهم السكن في المناطق النموذجية على الاستثمارية أو السكن العمودي، وهذا ما خفض التداول على هذا القطاع من قبل المواطنين.

وبالنسبة إلى المستثمرين، تعتبر شقق التملك في الكويت غير جاذبة لهم، ويعود السبب في ذلك الى الفوضى التي يعانيها هذا القطاع، وعدم تطبيق القوانين واللوائح التي تعمل على تنظيمه، وهذا بالرغم من أن إقرارها من الجهات المعنيّة.

كما ساهم ارتفاع أسعار الشقق في زيادة عزوف المواطنين والمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، حيث إن الأسعار تعد مرتفعة جدا لو تمت المقارنة بأسعار الشقق في معظم بلدان العالم، وهناك فرق كبيرة فيما بينهم، وبالتالي يفضل المستثمر التوجه الى الخارج بدلا من الاستثمار في السوق المحلي.

وأيضا من بين الأسباب التي أدت إلى العزوف هو ظهور أنواع أخرى من الاستثمارات العقارية، وبأقل من أسعار الشقق، ألا وهي محال التجزئة، حيث شكلت تلك المحال فرصة استثمارية وخاصة لأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة.

ولا شك في أن للقوانين دورا كبيرا في تراجع تداولات هذا القطاع، إذ ان القوانين تمنع الوافدين المشغل الرئيسي للقطاع الاستثماري من تملّك الشقق، وهذا أثّر على تداولات هذا القطاع بشكل كبير، وجعل هناك عزوفا، سواء من المستثمرين أو المطوريين العقاريين.

منذ البدء في التداولات العقارية خلال فترة جائحة كورونا والتضخم في الأسعار، يواصل قطاع العقارات السكنية في الكويت مساره التصاعدي ليحقق قفزات وتداولات تفوق المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة، وذلك نتيجة التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد مع عودة الحياة إلى طبيعتها خلال العام الجديد.

كما أن هناك عدة عوامل أيضاً ساهمت في ارتفاع العقار السكني، من أهمها زيادة الطلب من المواطنين مع ندرة المعروض من الأراضي، إضافة إلى توجه العديد منهم لعدم الإقامة في المناطق الجديدة والبعيدة المطروحة من الهيئة العامة للرعاية السكنية، علاوة على دخول المستثمرين مجدداً لهذه العقارات بشكل أكبر من السابق لارتفاع العوائد وقلة المصاريف الدورية مقارنة بالعقارات الاستثمارية والتجارية، مع عدم وجود فرص استثمارية مجزية في السوق المحلي حاليا، مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر للأراضي ذات المواقع المميزة.

وفي تقريره العقاري الدوري، أوضح مدير التقييم العقاري لدى بنك الكويت الدولي (KIB) م. علي الشخص، أن بعض المناطق شهدت ارتفاعات في التداول تتراوح بين 20 و30 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية، والتي تشمل منطقة صباح الأحمد البحرية ومناطق شرق القرين (المسايل، والفنيطيس، وأبوفطيرة) وبعض المناطق في محافظة العاصمة، حيث بلغت عقود السكن الخاص في الربعين الأخيرين من العام الماضي حوالي 3637 عقدا من إجمالي 8451، إذ مثلت عقود "الخاص" 86.9 في المئة من إجمالي العقود العقارية لعام 2021.

وبالتوازي مع ارتفاع أراضي السكن الخاص، أشار "KIB" في تقريره إلى ارتفاع التكلفة العامة للبناء، والتي أتت بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء، كالحديد والأسمنت والألمنيوم وغيرها، فضلا عن تكلفة الأيدي العاملة، مما دفع بالكثير من المواطنين للتوجه نحو شراء منازل جاهزة السكن في مناطق ما زالت أسعارها في متناول تلك الشريحة منهم، والتي ترتكز في كل من محافظة الأحمدي والجهراء والفروانية، علماً بأن تلك المناطق القريبة من العاصمة تشهد ارتفاعاً عالياً باستمرار نظراً لقلة العرض وارتفاع الطلب.

وقام تقرير الإدارة العقارية لدى "KIB" بعمل مقارنة توضح الارتفاع في متوسط السعر الابتدائي للمتر المربع من الأراضي السكني، وذلك بين منتصف العام الماضي ونهايته، إذ سجلت محافظة الجهراء أعلى نسبة تغيير، مقارنة بالأحمدي التي شهدت أقل نسبة، كما تبين أن محافظة العاصمة مازالت تتصدر قائمة الأسعار المبدئية للأراضي، محققةً أعلى سعر بلغ 1050 دينارا للمتر المربع فيها بنهاية 2021، تليها حولي التي وصلت إلى 981 دينارا للمتر المربع.

وبين التقرير أن هناك تفاوتا كبيرا في معدلات الأسعار الابتدائية للمتر المربع لقسائم السكن الخاص بمختلف محافظات الكويت، إذ تتراوح بشكل تصاعدي بين 90 و130 دينارا (شارع واحد– زاوية) في صباح الأحمد، إلى 1800- 2400 دينار (شارع واحد- زاوية) في الشويخ السكنية.

سند الشمري