البطلان يهدد تعيينات محامي البلدية

تواجه قضية تعيين المحامين في البلدية شبهة البطلان من المحاكم، على خلفية الإعلان الذي نشرته البلدية عن حاجتها لتعيين محامين، ومن بين الشروط أن يكون المتقدمون من خريجي كليتي الحقوق والشريعة، بالمخالفة للضوابط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية، التي أشار إليها الإعلان من أنه جاء بعد الموافقة على كتاب «الخدمة المدنية»، في حين أن الكتاب وشروط الديوان تناقض مع ما ورد في الإعلان.

وتكمن المخالفة التي وقع فيها إعلان البلدية من فتح باب التعيين للمحامين في أن كتاب الديوان، الذي وقعته أمينة سر مجلس الخدمة المدنية مريم العقيل، أشار رداً على كتاب وزير البلدية إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة بالتعيين، التي أجريت من إدارة الفتوى والتشريع في تعيين المحامين، منها أن يكون المعينون من خريجي كلية الحقوق فقط، في حين أن الإعلان سمح بتعيين خريجي كليتي الحقوق والشريعة مما يعني أن الإعلان الذي قرر فتح باب التعيين لمحامي البلدية جاء مخالفاً للضوابط التي قررها ديوان الخدمة المدنية! الذي يؤكد ضرورة الالتزام بضوابط تعيين الفتوى بأن وزير البلدية وبعد ورود كتاب ديوان الخدمة المدنية قام بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الضوابط الخاصة بالتعيين لديها، والتي أشار إليها كتاب ديوان الخدمة للأخذ بها في تعيينات محامي البلدية وكان من بين تلك الضوابط أن يكون المتقدم من خريجي كلية الحقوق، ومع ذلك صدر إعلان التعيين للمحامين مخالفاً لذلك وسمح بتعيين محامي البلدية من خريجي كلية الشريعة؛ رغم عدم سماح ضوابط الفتوى والتشريع والديوان بذلك.

ولم تكن تلك المخالفة وحدها التي وقع بها إعلان البلدية عن تعيينات محامي البلدية من خريجي كلية الشريعة، إنما جاء الإعلان مخالفاً للكتاب الذي رفعته الإدارة القانونية في البلدية للوزير عن حاجتها لتعيينات محامين من خريجي الحقوق في حين صدر الإعلان مخالفاً لتلك الرغبة الصريحة التي أعلنت عنها الإدارة القانونية، بأن سمح الإعلان بتعيين خريجين من كليتي الحقوق والشريعة رغم أن الإدارة لم تعلن منذ نشأتها عن تعيين محامين فيها من خريجي «الشريعة»!

واستشهدت المصادر بكتاب وزير البلدية عام 2005 أحمد باقر عند الإعلان عن تعيينات البلدية بأنه يشترط أن يكون من خريجي كلية الحقوق فقط لإيمان الوزير السابق بأهمية الوظيفة مما يؤكد بأن المسلك المتبع في تعيينات الإدارة القانونية ببلدية الكويت هو قصر التعيين على خريجي كلية الحقوق فقط.

ولفتت المصادر إلى أن الأعمال المتوسطة في عمل الإدارة القانونية تتعلق بكتاب الطعون والمذكرات القانونية والترافع أمام المحاكم والتحقيقات القانونية، ومثل هذه الأعمال لا يمكن أن يمارسها سوى القانونيين.

وقالت المصادر، إن الإدارة القانونية عانت سنوات طويلة ولا يمكنها الآن أن تعاني بسبب الكوادر التي سيتم تعيينها نتيجة عدم تأهيلها من الناحية التخصصية، لاسيما أن الأعمال التي سيقوم بها المحامون قانونية لا إدارية ليتسنى القيام بها من أي من الموظفين.

كما أن ضوابط ديوان الخدمة المدنية، التي اعتمدتها أسوة بضوابط الفتوى والتشريع تعني إجراء الإدارة الاختبارات التحريرية للمقابلات الشخصية وهي جميعها تقوم بمخاطبة القانونيين بها وليس سواهم من التخصصات.

وطالبت المصادر وزير البلدية بمراجعة الإعلان المنشور بتعيين المحامين في البلدية، بسبب مخالفته قواعد التعيين التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن حاجة العمل الفعلية لأصحاب التخصصات القانونية لسد النقص الذي تعاني منه الإدارة القانونية، فضلاً عن الالتزام بالسوابق الخاصة بالتعيين في الإدارات القانونية ومنها البلدية التي التزمت بتعيين خريجي الحقوق لأن الأعمال التي يقوم بها المحامون لا يمكن للتخصصات الأخرى القيام بها، وان التعيين لخريجي الشريعة يعني عملياً عدم إمكانية الاعتماد عليهم مستقبلاً في عمل الإدارة نظير عدم تأهيلهم القانوني أو قدرتهم على كتابة الطعون أو المذكرات القانونية أو الترافع أمام المحاكم وفق ما تقتضيه الأحكام القضائية ومنها المرافعات.

● حسين العبدالله