أسلحة إيرانية مخصصة لـ «الحلفاء» تجد طريقها إلى متمردين سُنة

كشف مصدر رفيع المستوى بالشرطة الإيرانية، أن القوات التابعة له كشفت أخيراً أن أسلحة كان مقرراً إرسالها إلى حلفاء إيران في المنطقة، وجدت طريقها إلى متمردين سُنة في أقاليم سيستان بلوشستان وخراسان وكردستان وخوزستان.

وقال المصدر إنه بمراجعة الأرقام المتسلسلة للأسلحة المضبوطة مع المتمردين السُّنة، تبين للشرطة أنها خرجت من مخازن «الحرس الثوري» على أنها مرسلة لحلفاء طهران في اليمن والعراق وسورية ولبنان وغيرها، لافتاً إلى أن المسلحين تمكنوا من شرائها عبر الإنترنت والدفع عبر العملات الرقمية من داخل إيران، أي أنها لم تخرج فعلياً من البلاد بل خرجت فقط على الأوراق.

وأوضح أن بعض مواقع الإنترنت الإيرانية باتت تبيع جميع أنواع الأسلحة مع خدمة التوصيل وفي وضح النهار، «ما يعني أن الذين يقومون بهذا العمل الخطير بهذه الطريقة المفضوحة لابد أنهم يتمتعون بمظلة أمنية أو غطاء سياسي».

وأشار إلى أن الأمر ليس محصوراً بالأسلحة التي تخرج من مخازن القوات الأمنية الإيرانية، بل هناك سوق مزدهر لبيع أسلحة أميركية تمكنت حركة «طالبان» ومهربون أفغان من السيطرة عليها بعد الانسحاب الأميركي.

وكان قائد الشرطة الإيرانية العميد حسين رحيمي صرح الثلاثاء الماضي لوسائل الإعلام، بأن «الفلتان في البلاد وصل إلى أن بعض مواقع الإنترنت تبيع أسلحة، وأخرى تروج للدعارة، وبعضها منضوٍ تحت راية بعض المؤسسات»، دون أن يذكر هوية هذه المؤسسات.

وفي جواب أثار دهشة جميع الحاضرين بالمؤتمر الصحافي، أجاب رحيمي رداً على أحد الأسئلة، بأن الشرطة لن تتدخل، وأن الذين يقفون خلف هذه التجارة يجب أن يتدخلوا.

وحسب القوانين الإيرانية، الشرطة ليس لديها سلطة التدخل في عمل مرتبط بأجهزة عسكرية وأمنية من دون قرار قضائي.

وتحظر القوانين حمل واقتناء الأسلحة، وقد يصل حكم من يبيع السلاح الناري داخل البلاد إلى الإعدام بتهمة «الفساد في الأرض»، أو إذا استُخدِم السلاح الذي باعه في عملية اغتيال.

● طهران ـ فرزاد قاسمي