يواصل البنك الأهلي الكويتي دعمه القوي لحملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية"، التي ينظمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.

ويعمل "الأهلي" على إبراز حقوق العملاء وتقديم معلومات عن العديد من الموضوعات فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والمالية عبر قنواته المختلفة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات وغيرها المزيد.

Ad

وتؤدي حملة "لنكن على دراية"، التي بلغت عامها الثاني دوراً مهماً في حماية المستهلك من خلال توضيح عملية تقديم الشكاوى حول الخدمات المصرفية.

واستجابة للتحول الكبير في الآراء والموقف العام تجاه العملات الرقمية المشفرة، ينبغي على العملاء توخي الحذر الشديد عند التعامل مع تلك العملات.

وبهذا الإطار، أطلق البنك المركزي تحذيراً ينبه من خلاله العملاء بأن العملات الرقمية ليست حقيقية وأنها تنطوي على مخاطر جمّة، إذ لا تخضع لأي رقابة أو تنظيم من أي دولة أو هيئات رقابية دولية.

وبدلاً من ذلك، تتم إدارة العملات الرقمية المشفرة عبر شبكات الكمبيوتر على نحو عشوائي ومجهول المصدر، بل يمكن تشغيلها من خلال محافظ أو منظمات غير قانونية / مزيفة، مما يمنح المجرمين حرية الانخراط في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وغيرها من المعاملات غير المصرح بها، مما يترك الأشخاص من دون أي حماية أو أي ملاذ قانوني.

إضافة لذلك، من الصعوبة بمكان مراقبة منصات العملات الرقمية، كما أنها تبقى عرضة للهجمات الإلكترونية.

وقال رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء في "الأهلي" الكويتي علي بوحمد، إن "المركزي" يحث المؤسسات المالية في الكويت على رفع مستوى الوعي بين المستهلكين حول مخاطر التداول بالعملات الرقمية المشفرة.

وأضاف بوحمد أنه فضلاً عن ذلك، تم الإيعاز للبنوك بضرورة الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى الجهات المختصة وذات الصلة في الكويت، مشيراً إلى أن هناك تقارير خلصت إلى أن هجمات انتحال الهوية المتعلقة بالعملة المشفرة لاتزال تشهد نمواً متزايداً، كما يوسع المهاجمون نطاق هجماتهم باستخدام العملات الرقمية المشفرة، بدءاً من الابتزاز وبرامج الفدية الخبيثة، وصولاً إلى استخدام العملات الرقمية في هجمات التصيد الاحتيالي وانتحال الهوية وهجمات التصيد عبر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشركات.

وأضاف بوحمد: "نحن في البنك الأهلي لدينا التزام راسخ بتزويد المستهلكين بأعلى مستوى من الأمان والحماية، ونسعى دائماً لتوسيع نطاق معرفتهم من خلال توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ذات الصلة باستخدام قنوات البنك المتعددة".