الحبس والغرامة لكل من يحاول الانتحار في الأردن

أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام.

وصوت النواب لصالح «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي».

أرقام مظلمة

بينما قالت مسؤولة في وزارة الصحة، عام 2021، إن الأردن من الدول التي تعتمد أرقاماً «مظلمة ومغيبة» بشأن الانتحار، والأرقام الحقيقية لحالات الانتحار تفوق الأرقام المعلن عنها.

إذ رأت اختصاصية الطب الشرعي ومديرة مديرية الاختصاصات الطبية في وزارة الصحة إسراء الطوالبة، أن الإنكار والأسباب الاجتماعية لا تعطي أرقاماً حقيقية حول الانتحار، والخوف من وصمة العار يُقلل نسب الإعلان عن حالات الانتحار.

كما تحدث مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة لقناة «المملكة» الأردنية، عن ارتفاع في حالات الانتحار في ظل تسجيل 116 حالة انتحار في 2019، مقابل 143 في 2021، مع تسجيل 593 محاولة انتحار في العام الحالي.

أما اختصاصي الأمراض النفسية في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية قاسم الريماوي، فأشار إلى عدم امتلاك أرقام ثابتة لمحاولات الانتحار والانتحار المكتمل.

وذكرت الطوالبة أن 60 دولة من 172 لديها سجل وطني للأرقام الحقيقية للانتحار.