قد تخطئ الحكومة إذ تعتقد أن تعديل الدوائر الانتخابية سيؤدي إلى الهدوء والاستقرار السياسي...لو كانت الكويت دائرة انتخابية واحدة أو خمساً أو عشراً أو خمساً وعشرين دائرة فالمحصلة واحدة! والسبب في ذلك أن الخلاف النيابي ـــ الحكومي ليس من نواب دائرة معينة بل من عدة دوائر، وسيبقى كذلك مهما تغير عدد الدوائر...الناخب هو الناخب...والمرشحون هم نفس النوعية مهما اختلفت الأسماء أو تعدلت الدوائر.فبدلاً من تعديل الدوائر يجب على الحكومة إعادة النظر في طريقة تعاملها مع النواب، فلا يجوز في أي مجتمع ينشد الديموقراطية ويحترم حقوق الإنسان ويسعى نحو العدالة الاجتماعية أن يختار في بداية أي فصل تشريعي مجموعة من النواب المؤيدين للحكومة، ويلبي رغباتهم في الواسطة وفي اختيار الأشخاص للمناصب...فلو قامت الحكومة بمنع الواسطة تماماً لما احتاج المواطن لانتخاب نواب الواسطة، وسيعتمد في اختياره للنواب على خلفياتهم وأمانتهم وكفاءتهم ووطنيتهم...فلا تجعلوا للواسطة مكاناً في العملية الانتخابية، ومنعها تماماً هو الحل.
أخر كلام
الله بالنور: الإشكال ليس في عدد الدوائر
26-04-2022