أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي أن الوزارة تعمل على إنجاز مشروع لعقد جلسات المحاكم وإدارة الخبراء إلكترونيا عن بعد، لافتا الى أن القضايا التي لا تحتاج إلى تشريعات ونصوص خاصة فإن الوزارة ماضية في إنجازها من أجل تحقيق التحول الرقمي القضائي.

وأضاف المستشار الجلاوي لـ«الجريدة» ان الوزارة ستعمل على التوسع في تحقيق التحول الإلكتروني في قطاع المحاكم، وقد شهد قطاع تنفيذ الأحكام مؤخرا تطورا من حيث اتخاذ إجراءات التنفيذ عن بعد، وأن العجلة ستطال بقية الإجراءات في التنفيذ والمحاكم.

Ad

وتابع: «نحرص على وقت المواطن والمقيم كمتقاضيين، ووقت المحامين لحضور الجلسات، وبالإمكان حضور الجلسات من مكاتبهم او مكان اقامتهم دون أن تكون هناك حاجة الى وجودهم فعليا في مكان محدد لحضور جلسات للخبراء مثلا، وبالإمكان تجهيز برامج لحضور تلك الجلسات تمنح للمتقاضي أو المحامي أو المستشارين المتابعين له بالمكتب حضور تلك الجلسات بدلا من الانتقال الى مبنى الخبراء لحضورها».

وبين أن الوزارة لديها الامكانيات لتجهيز تلك البرامج كما تمكنت مؤخرا من إنجاز برامج التنفيذ عن بعد، والتي كانت بمجهود شباب وزارة العدل للمساهمة في تحقيق التحول الرقمي، مضيفا أن هناك العديد من الخطط والبرامج التي تحرص الوزارة على تحقيقها في هذا الملف كإنجاز محاضر الجلسات إلكترونيا وإرسالها للمتقاضين فور انتهاء الجلسات وربط الخدمات إلكترونيا بين وزارات العدل والجهات الأخرى كالداخلية وغيرها من الخدمات، بما ينعكس بالإيجاب على ملف التقاضي الالكتروني وذلك بالتنسيق مع الاخوة في المجلس الاعلى للقضاء.

وعن ملف تراكم الطعون أمام محكمة التمييز قال المستشار الجلاوي ان هناك تنسيقا مع الاخ نائب رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي لإيجاد حلول تجاه هذا الملف وبالفعل تمت زيادة عدد المستشارين في نيابة التمييز لانجاز اكبر عدد ممكن من الطعون المتراكمة، وكذلك يتم التنسيق مع قسم ملفات القضايا الواردة بالحفظ إلكترونيا وليس يدويا من اجل سرعة انجاز ملفات القضايا.

يذكر أن محكمة التمييز تعاني من قضية تراكم الطعون للقضايا المعروضة أمامها منذ عام 2014، ومازالت الطعون في ازدياد الى أن وصلت حسب إحصائيات الموسم القضائي الحالي إلى نحو 50 ألف طعن متراكم.

● حسين العبدالله