مرافعة : أغلقوا كليات الحقوق!

في ظل التوجه الإداري العام نحو تعيين مخرجات كلية الشريعة في الوظائف القضائية والقانونية، لم يعد هناك مبرر اليوم لوجود كليات الحقوق، وبات من اللازم إما إلغاؤها أو العودة إلى الجمع بين كليتَي الحقوق والشريعة مجدداً بعد فصلهما قبل نحو ٤٠ عاماً!

التوسع في تعيينات خريجي «الشريعة» في الوظائف القانونية بالنيابة والقضاء والمحاماة، وأخيراً بالإدارة القانونية في بلدية الكويت ومستقبلاً بإدارة الفتوى والتشريع، ينبئ في الحقيقة عن عدم الحاجة الحقيقية لكليات لتدريس مواد القانون مادام الطريق بات سهلاً وميسوراً للتعيين في الوظائف القانونية من بوابة كليات الشريعة والتي بدأت الجهات الرسمية تفتح أذرعها لخريجيها للقبول في كل الوظائف القانونية.

ولم يعد الراغبون في دخول النيابة العامة أو المحاماة أو التعيين بالإدارة القانونية في البلدية بحاجة لرفع نسبهم للالتحاق بكليات الحقوق، أو تحمُّل ضغط أساتذة القانون، ولا الالتفات إلى شرح نظرياتهم القانونية، ولا تحمل مفاجآت الكنترول في نهاية كل سنة دراسية، لأن الأمر يقتضي عملياً، وعلى نحو أيسر القبول بنظام الدراسة في كلية الشريعة للتعامل مع نسب أقل في القبول، والدراسة وفق نظام الكورسات ومسائل فقهية شرعية، وهي أبسط بكثير مما يدرس في كليات الحقوق!

ورغم وضوح تلك الحقائق أمام المسؤولين في جامعة الكويت وعمادة كلية الحقوق ومنذ سنوات، فإنهم وللأسف لم يحركوا ساكناً تجاه تلك الأمور المخجلة؛ لعدم قدرتهم على مواجهتها وتحمل مسؤولياتهم في حمل تلك الأمانات التي يؤدونها في إدارة تلك الأجهزة، والتي يفترض بها الحفاظ على التعليم وهويته بما ينعكس على سلامة بيئة العمل.

تجاهل المؤسسات التعليمية لملف التوسع في تعيينات خريجي الشريعة في الوظائف القانونية رغم عدم تأهيلهم لتلك الوظائف، مع كل التقدير لمخرجات تلك الكلية، يقود بالضرورة الى المطالبة بإغلاق كليات الحقوق لعدم الحاجة إليها، أو العمل مجدداً لضمها إلى كلية الشريعة حتى يكون المشهد التعليمي متناغماً مع التوجه الإداري العام لبيئة وسوق العمل، أو وضع الأمور في نصابها الصحيح بتعيين مخرجات الحقوق فقط في الوظائف القانونية والتوقف عن تعيين أي مخرجات أخرى لا علاقة لها بالقانون والحد من هذا التخبط التعليمي والإداري الذي نعيش فيه!

● حسين العبدالله