«التجارة» لمكاتب العمالة: أسبوعان لتوفير الطلبات أو سحب الترخيص

منحت وزارة التجارة والصناعة مهلة مدتها لا تتجاوز أسبوعين لعدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ادّعت عدم وجود طلبات لديها، وذلك لتوفير طلبات استقدام عمالة، وإلّا سيتم سحب الترخيص فوراً في حال الامتناع عن توفيرها.

وكشفت المصادر، لـ «الجريدة»، أن وزارة التجارة ستقوم بجولة تفتيش مفاجئة أخرى بعد إجازة عيد الفطر، للتحقق من التزام تلك المكاتب، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي القرار بالالتزام بسعر الاستقدام، أو ضد من يدّعي عدم توافر طلبات عمالة منزلية.

على صعيد متصل، بدأت «التجارة» شنّ حملات تفتيش رقابية مكثفة، أمس الأول، على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في جميع المحافظات، للتأكد من التزامها بقوانين الوزارة وبالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية.

وأبدت الوزارة جديتها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص التجاري، وقد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بعض المكاتب التي امتنعت عن توفير الطلبات، أو التي لم تلتزم بالقرار الوزاري، علما بأن هذه الحملات المكثفة ستكون مباغتة ومستمرة بصفة يومية وبشكل مفاجئ، وفي أوقات مختلفة وبصورة سريّة دون سابق إنذار أو تنبيه.

وقد حسمت الوزارة الجدال بالتكاليف الإضافية لرسوم استقدام العمالة المنزلية بمنع إجبار المستهلك على دفع أية رسوم إضافية غير الرسوم المذكورة في القرار الوزاري تحت أي مسمّى، وخاطبت الوزارة خلال الأسبوع الماضي الهيئة العامة للقوى العاملة لاعتماد التكاليف الخاصة باستقدام العمالة المنزلية بأن يكون الحد الأعلى للاستقدام 890 دينارا يشمل تذكرة السفر، وفقاً لقرار.

وأشارت الى أن «التجارة» تحققت من شكاوى وردتها خلال الأيام الماضية بفرض رسوم إضافية من قبل المكاتب خلافاً للقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة، مبينة أنه في حال تم ثبوت المخالفة، وفق هذا القرار، أو ضد من يدّعي عدم توافر طلبات عمالة منزلية بتطبيق العقوبات التي قد تصل الى سحب الترخيص التجاري فوراً.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة نبهت المستهلكين إلى أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية عن طريق المكتب 890 ديناراً شاملا التذكرة، في حين تبلغ تكلفة استقدامها عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العاملة إلى المكتب 390 دينارا، كما نفت الهيئة العامة للقوى العاملة طلبها رفع أسعار استقدام العمالة، مشيرة الى أن التحديد لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة.