«الجنايات» تحظر النشر في قضية بلاغ حمد الصباح ضد الجراح وآخرين
النيابة تنشئ مكتباً لاسترداد الأموال والتحفظ عليها وتتبعها
أصدر رئيس دائرة الجنايات، اليوم، أمراً بحظر نشر أية أخبار تتعلق بقضية البلاغ المقدم من حمد صباح الأحمد ضد علي الجراح وآخرين.وقالت محكمة الجنايات، في بيان، إنه «بمناسبة نظر التظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة في القضية رقم 1504 لسنة 2021 حصر نيابة العاصمة (214 لسنة 2022 حصر تظلمات) والمقيدة بناء على البلاغ المقدم من حمد الصباح ضد الجراح وآخرين فقد أمر المستشار رئيس دائرة الجنايات بحظر نشر أية أخبار أو معلومات أو بيانات عن القضية المشار إليها في كل الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وذلك بكل وسائل تقنية المعلومات».
في مجال آخر، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، اليوم، قراراً بإنشاء مكتب لاسترداد الأموال والتحفظ عليها وتتبعها.وشمل القرار 13 إجراء تتعلق بالضوابط والاستنابات والتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة لاسترداد الأموال محل الجريمة، وقيد القضايا الصادر فيها قرارات بالتحفظ على الأموال والأصول وتجميدها، ومتابعة القرارات الصادرة من المحكمة في التظلم من قرار التحفظ على الأموال.