أصدر النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، أمس، قراراً يقضي بإنشاء مكتب لاسترداد الأموال والتحفظ عليها وتتبعها.وشمل القرار 13 إجراء جاء في مقدمتها التنسيق مع النيابات المختصة بالتحقيق في مدى ضرورة وملاءمة التحفظ على الأموال أو تتبعها أو إدارتها في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً، وكذلك التنسيق مع نيابة التعاون الدولي بشأن تنفيذ الإنابة القضائية والمساعدة القانونية مع الدول الأخرى فيما يتعلق بجرائم العدوان على المال العام، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لاسترداد الأموال محل الجريمة، وأي جريمة أخرى تتطلب المساعدة القضائية. وأشار القرار إلى إعداد مشروع قرارات التحفظ وعرضها على النائب العام، وحصر وقيد القضايا الصادر فيها قرارات بالتحفظ على الأموال والأصول وتجميدها ومنع التصرف فيها، وذلك في السجل المعد لها، ومتابعة تنفيذ قرارات التحفظ مع الجهات المعنية، للوقوف على الأموال أو الأصول الصادر بشأنها قرار التحفظ.ولفت إلى تحديد الأموال والأصول المتحفظ عليها وحصرها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومتابعة إدارة الأموال والأصول المتحفظ عليها مع الجهات المنوط بها إدارتها إلى حين صدور حكم نهائي في القضايا المتعلقة بها.كما سمح القرار للمكتب بالاستعانة بإحدى الجهات التي يحددها القانون أو التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام، لإدارة الأموال المتحفظ عليها، أو التي يتم استردادها من الخارج، بالإضافة إلى تلقي طلبات الصرف من الأموال المتحفظ عليها، المقدمة من ذوي الشأن، وإعداد القرار اللازم بشأنها وعرضه على النائب العام أو من يفوضه لاتخاذ اللازم بشأنه.وشدد على متابعة التصرف في تحقيق القضايا الصادر بشأنها قرار التحفظ، واقتراح التصرف المناسب في الأموال المتحفظ عليها على ضوء ذلك، وعرضه على النائب العام، ومتابعة القرارات الصادرة من المحكمة في التظلم من قرار التحفظ على الأموال.
تنسيق لاسترداد الأموال
وأكد القرار متابعة القضايا المحالة إلى المحكمة والصادر في شأنها قرارات التحفظ في حال صدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة من المحكمة، وإعداد القرارات اللازمة بشأن الأموال المتحفظ عليها وعرضها على النائب العام، وأيضا التنسيق مع نيابتي التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، كل في مجال اختصاصه، بشأن استرداد الأموال من خارج الكويت الصادر بها أحكام نهائية بالإدانة.وقد تضمن قرار العسعوسي تعيين فهد الربيعي مديراً للمكتب، واناف الغانم نائباً له.