الرسالة الجليّة التي ترسلها السلطة، بلا مقدّمات وبلا مواربة، أننا مشيخة عشائرية، ولسنا بلد دستور ومؤسسات!فمنذ نحو شهر، قدّم البرلمان طلباً لعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وفق المادة ١٠٢ من الدستور، ولا يزال الطلب معلّقاً! فرئيس الوزراء قدّم استقالته منذ 5 أبريل الجاري، تجنّباً لتصويت المجلس على عدم التعاون معه، المقدّم في 29 مارس الماضي، ولم تُبتّ وتُركَت معلّقة! ولم يُبَتّ بالخيار الدستوري الآخر، وهو حلّ المجلس، وفقاً لصريح نص المادة ١٠٢ من الدستور.فما هي الرسالة من هذا التعليق؟! أليس الدستور قائماً؟ ألسنا دولة مؤسسات؟ إذاً لا مبرر لهذا التعليق، إلا تعطيل الدستور!ومنذ جلسة مجلس الأمة في 29 مارس لم يدعُ رئيس مجلس الأمة لعقد جلساته، بل ولن يدعو لها، كما صرّح، وتصرّفه هو الآخر، تعليق لمجلس الأمة! وتعطيل للدستور بلا مبرر، وبلا مواربة!فما هي الرسالة من هذا التعطيل؟! أليس الدستور قائماً؟ ألسنا دولة مؤسسات؟!مسلك غريب وغير مقبول لا دستورياً ولا منطقياً مثل هذا التعطيل!ويزداد المشهد السياسي غموضاً وتعقيداً، كلما مضى يوم آخر، دون بتّ الأمر وفقاً للخيارات الدستورية!- الغموض، والمراهنة على الزمن مجرداً... لن يقدّم جديداً أو يجدي نفعاً، ولنا سجلّ حافل في هذا المضمار!- التفرّد بالسلطة... لن يأتي بحلول سحرية، بل تجربتنا موثّقة، بأن البلد تراجع وتأخر وضاعت مصالحه، حينما تمّ التفرد بالسلطة!- تعديل الدوائر... فالتاريخ والتجربة، يدللان على أن البلد يشهد مزيداً من الأزمات، كلما تم العبث بالدوائر الانتخابية!- الأمر الواقع... حتى منهجية فرض الأمر الواقع، آتت نتائج وخيمة، وألحقت شللاً بكل مفاصل الدولة، وها هي سياسة الأمر الواقع للفراغ الإداري للبلد، أجهضت حركته وشلت مؤسساته!- بطانة الفساد... إن أجواء الغموض، والتفرد بالسلطة، والعبث بالدوائر، والأمر الواقع، هي المبتغى الحقيقي لقوى الفساد والبطانة الفاسدة، التي تنتعش في أجواء غياب الدستور والمؤسسات، حتى تستمر في سلوكها الانتهازي المخيف الذي يعيث في البلد فساداً ويهدم مؤسساته وينهب ثرواته، حتى يبقى التحكّم بمفاصل البلد بيدها، تسخّره لمصلحتها وتفرض أجندتها وتتحقق لها الهيمنة الكاملة على الدولة، وكأنها مملكتها الخاصة!
أخر كلام
هل ما زلنا بلد دستور ومؤسسات؟
27-04-2022