14.7% تحسن هامش الربحية في القطاع المصرفي

أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي عن عام 2021 الصادرة عن بنك الكويت المركزي عدة معطيات قوية تؤكد متانة القطاع وتجاوزه كل الآثار والتداعيات التي نتجت عن أزمة جائحة كورونا.

فمن جهة القروض غير المنتظمة نسبة إلى إجمالي القروض فقد سجلت 1.4% وهو أدنى من مستويات ما قبل الجائحة، علماً أن تلك القروض شهدت ارتفاعات في عام 2020 إلى مستوى 2.7% وهو أعلى مستوى خلال سنة الأزمة وتعتبر بالمقاييس العالمية نسبة منخفضة جداً.

أما نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض فقد تراجعت إلى مستوى 0.9% من أعلى متسوى لها في سنة الأزمة 2020 إذ وصلت إلى 1.9%، وهي نسبة أيضاً تعتبر منخفضة مقارنة مع أرقام ومؤشرات القطاعات المشابهة في المنطقة.

وللإشارة فإن القطاع المصرفي الكويتي متحفظ ودائماً ما يرفع أوزان المخاطر، إذ يكرس البنك المركزي تلك الفلسفة كنهج، مما يضع البنوك في مكانة تنافسية ومنطقة مريحة بعيدة عن التداعيات والتحديات الاقتصادية التي تنعكس على البنوك كأول القطاعات تأثراً بسبب

طبيعة عملياتها التمويلية.

في سياق آخر، أظهرت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة تغطيية قياسية بلغت 309.7% شاملة المخصصات العامة والمحددة، وهي بالمناسبة من أعلى مستويات التغطية في العالم بحسب مصرفيين.

وتمثل تلك التغطية حزام أمان وتمنح القطاع استقراراً على المدى البعيد، وهي بالمناسبة بمنزلة أرباح قابلة للتحرر إذا ما علمنا أن تلك المخصصات تتضمن مبالغ انتهى الغرض منها لكن يتم الإبقاء عليها من باب تعزيز القوة المالية والتصنيفات بالنسبة للقطاع لاسيما أن وضع البنوك مالياً وتشغيلياً مريح.

وتأكيداً على التحسن المستمر والملاءة المالية للقطاع تحسن مستوى كفاية رأس المال من أدنى مستوى وصل له في 2020 وهو نسبة 17.6، ليصل بنهاية عام 2021 إلى 19.2% وهي حالياً أعلى من المطلوب رقابياً بنحو 7%.

ويحدد بند كفاية رأس المال العلاقة التي تربط بين مصادر أموال البنك والمخاطر المحيطة به (موجودات البنك)، إذ تعتبر كفاية رأس المال من أهم الأدوات التي تستخدم للتعرف على ملاءة البنك وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة أو التعثرات المحتملة، فكلما انخفضت احتمالات التعثر للبنك ارتفعت تبعاً لذلك درجة الملاءة المالية، والعكس كذلك إذ كلما ارتفعت احتمالية تعثر المصرف انخفضت ملاءته المالية.

وسجلت نسبة السيولة الرقابية في القطاع بنهاية العام الماضي 24% وهي أعلى من المطلوب رقابياً بنحو 6% إذ إن الحد الأدنى يبلغ 18%، وتعني نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي من (جارية أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار ذلك على مستوى النشاط المحلي.

وسجلت عدة مؤشرات أخرى نسباً إيجابية من أهمها تحسن صافي هامش الربحية لتصل إلى 34.6% العام الماضي بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في سنة الأزمة إلى 19.4%، مما يعني أن صافي هامش الربحية قفز بنسبة 14.7%، وهو ما تعكسه نتائج العام الماضي وبوادر أرباح الربع الأول التي أعلنت حتى الآن وتؤشر إلى تعافٍ كامل للقطاع.

أيضاً تراجعت نسبة المصروفات التشغيلية من أعلى مستوى وصلت له في سنة الأزمة 60.7% لتصل حالياً بنهاية العام الماضي إلى 55.6%.

محمد الإتربي