دانت الكويت، بشدة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

جاء الموقف الكويتي خلال كلمة القاها، أمس الأول، القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض بدر المنيخ، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة النقاش حول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

Ad

وقال المنيخ في كلمته: «تابع المجتمع الدولي، بقلق شديد، التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية جراء الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني، فلقد شاهدنا جميعا، بكل أسف، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام المسجد الأقصى واعتداءها على المصلين».

وأضاف: «تلك الاعتداءات التي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك أدت الى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، بما في ذلك الأطفال والنساء وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف».

وأوضح أن الكويت «تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمدنيين العزل كافة».

واعتبر هذه الاعتداءات «استفزازا لمشاعر المسلمين وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى»، مضيفا «وتعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل المواثيق والقرارات الدولية، ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة».

وتابع قائلا «إن الاعتداءات والجرائم المرتكبة من قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من ضمن سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 476 و478 و2334 التي تؤكد عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف الى التغيير من طبيعتها».

وطالب المنيخ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ «احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف».

وقال «إننا ندعو المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، الى الاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وأهمية التحرك الجماعي من أجل تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة الشاملة، والتركيز على فرص إحياء السلام في الشرق الاوسط».

وأضاف أن «تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية تؤكد مرة أخرى أن ما تسعى اليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال، وعدم رغبتها بالتوصل الى اتفاق سلام شامل وعادل، فالتقارير الأممية تواصل، بكل أسف، تأكيدها استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، التي من بينها - على سبيل المثال لا الحصر - زيادة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي أدى الى تشريد الكثير من العوائل الفلسطينية بعد فقدانهم ممتلكاتهم، وإفلات مرتكبي تلك الجرائم دون حساب أو مساءلة».