أسامة المطوع: أملاكنا بالعراق نُهبت وبيعت بأوراق مزوّرة

بينما أكدت الحكومة العراقية أن أملاك جميع الكويتيين الموثقة في السجل العقاري العراقي موجودة ومحفوظة، وسيتم إصدار القرار اللازم بشأنها، أكد أسامة المطوع (أحد ملّاك العقارات في العراق) أن قضية أملاك الكويتيين في العراق عالقة، داعيا حكومتَي الكويت والعراق إلى التحرك لإعطاء أهل الكويت من ملّاك العقارات في العراق حقوقهم.

وقال المطوع، في تصريح

لـ «الجريدة»، منذ أن حدث الغزو العراقي الغاشم على الكويت وانتهت علاقة الكويتيين بأملاكهم في العراق، والكثير منهم ضاعت أملاكه من خلال وضع بعض العراقيين أيديهم على تلك العقارات، واستخراج وثائق مزورة بامتلاكهم لها، وبيعها من خلال تلك الوثائق.

وقال: «لديّ بيت في العراق، وجدّي لديه بيت، وجدّي الآخر لديه بيت ومزرعة، وطالبت الخارجية الكويتية أنا وغيري بالتحرك لإعادة تلك الأملاك لأصحابها بعد الغزو، وقدّمنا ما يثبت تلك الملكية»، لافتا إلى أن أصحاب العقارات الكويتيين في العراق يريدون دعما من الحكومة الكويتية والتحرك لحل تلك القضية الشائكة منذ الغزو.

وأشار إلى أنه سعى لرفع قضايا على مَن وضع يده على أملاكه في العراق، إلّا أنه لم يتمكن من استعادتها لرفض المحامين العراقيين استكمال العمل في تلك القضايا، مبينا أن وزارة الخارجية الكويتية طلبت من أصحاب تلك العقارات، بعد الغزو، تقديم ما يثبت ملكياتهم في العراق، وقدّمنا تلك الوثائق، مع إحصائية لجميع الممتلكات، إلا أن تلك القضية لم تحلّ إلى اليوم.

وبيّن أن بعض الكويتيين باعوا ممتلكاتهم بأقل من 10 إلى 15 بالمئة من قيمتها الفعلية، خوفا من تهديد بعض العراقيين لهم، الأمر الذي يستدعي تحرّك الحكومة الكويتية لحسم هذا الملف الشائك، وتمكين أصحاب العقارات من بيوتهم ومزارعهم في العراق.

وأوضح أن آلاف الكويتيين لديهم أملاك في العراق، لكنّها «ضائعة»، بين بيعها بأوراق مزورة أو وضع اليد عليها أو نهبها، ولا يستطيع أصحابها التمكن من تلك العقارات، لذلك نحن نريد حلا.

يذكر أن وزير الخارجية، الشيخ د. أحمد الناصر، صرح بأن عدد المواطنين الكويتيين الذين تقدّموا لوزارة الخارجية لمتابعة أملاكهم في العراق بلغ 193 مواطنا، لمتابعة 1833 عقارا في مدينتَي البصرة والفاو.

● سيد القصاص