هيئة الاستثمار: بيع عقارات المحفظة الوطنية في مزادات علنية مجدداً

كشفت مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للاستثمار ستلجأ الى إعادة طرح العقارات الموجودة ضمن أصول المحفظة الوطنية العقارية عبر مزادات عامة، في حال لم تقدم المؤسسة العامة للتأمينات عرضا رسميا بخصوص إتمام بيع بقية أصول المحفظة الوطنية المملوكة للهيئة إلى الأخيرة، بعدما تأخرت عن تلك الخطوة.

وقالت المصادر، لـ "الجريدة"، إن "المحفظة العقارية تملك نحو 15 عقارا متنوعا بين مولات تجارية وعقارات استثمارية وتجارية وفقا للأسعار السوقية الحالية، تم شراؤها عشية انطلاق الأزمة المالية العالمية عامي 2009 و2010، مشيرة الى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتخارُج جزئي من بعض أصول المحفظة العقارية وبيعها في مزادات علنية، بعدما حققت الأهداف المنشودة من الاستثمار فيها، حيث أقرتها الدولة عشية انطلاق الأزمة المالية العالمية لتحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل، والاستفادة من التراجع الحالي في قيم العقارات، وتوافر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي، وإعادة الثقة للمستثمرين في القطاع.

وبينت أن إتمام البيع لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات من عدمه يقف على تقديم عرض رسمي الى الهيئة العامة للاستثمار بذلك، بناء على عملية تقييم الأصول، لافتة الى أن تأخر المؤسسة عن تقديم العرض سيدفع الى عمل مزادات علنية بما يحقق هامش ربح جيدا لهيئة الاستثمار وللمال العام.

وأفادت بأن هيئة الاستثمار تبحث عن تحقيق جدوى عالمية من خلال عملية التقييم التي ستقوم بها مؤسسة التأمينات، لكونها ستواكب الأسعار السوقية المتداولة، والمواقع الاستراتيجية لتلك العقارات والأصول، مضيفة أن التخارجات ستوفر للهيئة سيولة جيدة يمكن استغلالها من خلال قنوات استثمارية أخرى، أو حسب الخطط المعتمدة لديها، حيث إنها منفتحة على السوق بما يتوافر أمامها من فرص تحقق الجدوى المنشودة من إدارتها لأموال الدولة.

عيسى عبدالسلام