البورصة تلزم الشركات المدرجة بقوائم للأشخاص المطلعين

في خطوة إجرائية تعكس حرص شركة بورصة الكويت على تعميق مستوى الشفافية في السوق، تم استحداث نافذة جديدة خاصة بكل شركة تحت مسمى "قائمة الأشخاص المطلعين".

وسيكون لزاماً على الشركات المدرجة وضع قوائم مفصلة بألأشخاص المطلعين، كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم ومسمياتهم، من مستقلين أو تنفيذيين أو غير مستقلين. وتشمل القوائم قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة، ثم قائمة المطلعين على الشركة المدرجة لدى الشركة الأم أو الشركات التابعة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز الإداري، كما تشمل القائمة أيضاً المؤسسات والأشخاص والجهات المطلعة الأخرى.

ووضعت البورصة هيكلاً تفصيلياً بالمعلومات المطلوبة لكل شخص مطلع بحيث يضم الاسم والمنصب أو الوظيفة والرقم المدني ورقم التداول ورصيد الأوراق المالية بالنسبة للأفراد.

أما بالنسبة للكيانات الاعتبارية، فسيتم ذكر اسم المؤسسة ومقرها والعلاقة ورقم التداول ورصيد الأوراق المالية.

وتعتبر الخطوة نقلة نوعية جديدة في مسيرة البورصة نحو تعميق وتكريس أقصى درجات الشفافية، إذ يتم الانتقال تدريجياً نحو عهد جديد من الرقابة الآلية المتميزة بحيث يتم ضبط ومراقبة الالتزام بالإفصاحات لكل المطلعين أياً كانت مستوياتهم في الشركة.

وتواكب الخطوة أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المتطورة والمتقدمة، إذ بات السوق المالي حالياً على رادار كبرى شركات إدارة الأصول في العالم وبات محط أنظار واهتمام الكثير من المستثمرين نتيجة الأداء والعوائد من جهة والتطور المستمر لمنظومة الشفافية وكذلك خدمات التقاص والوساطة من جهة أخرى.

وتقول مصادر، إن البورصة تهدف إلى المحافظة على السيولة الأجنبية التي تدفقت على السوق حتى الآن التي تناهز 6.5 مليارات دينار، ومن ناحية أخرى تنافس على جذب المزيد من السيولة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن مستويات السيولة الأجنبية أحد أهم المؤشرات على الثقة بالبورصة.

وتواصل البورصة عملية التطوير والتحديث، إذ من المنتظر أن تزيد مدة جلسة التداول ساعة كاملة وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إدراجات نوعية لشركات تشغيلية وتفعيل بعض الأدوات المالية.

محمد الإتربي