طالب النائب بدر الحميدي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد التنحي عن منصبه بعد تجاوز عدد النواب طالبي عدم التعاون معه العدد المطلوب، مشيرا الى ان الكويت بحاجة الى رئيس حكومة جديد يمتلك نظرة شمولية نحو الاصلاح والتطوير الشامل في جميع المجالات والتعاون مع مجلس الامة.وأكد الحميدي ان صباح الخالد منح الفرصة الكافية من خلال اربع حكومات، متوقعا ان يتم تكيلف الحكومة الحالية بتصريف العاجل من الامور خلال مايو المقبل، ليتسنى لها وللمجلس عقدة جلسات خاصة لإنجاز ميزانية الدولة، ثم بعدها يتم الدخول في العطلة البرلمانية الصيفية، على ان يتم تعيين رئيس وزراء جديد بعد تلك الفترة.
مرضى نفسيون
وفي قضية اخرى، كشف الحميدي عن وجود 7622 وافدا مريضا نفسيا يعالجون في الكويت مجانا، مطالبا بإبعادهم لتشكيلهم خطرا كبيرا على المجتمع الكويتي. وأضاف الحميدي: «سألت وزير الصحة عن اعداد الوافدين الذين يراجعون مستشفى الطب النفسي، فصدمني العدد الموجود، والذي يبلغ اجماليه 36 ألف ملف منذ افتتاح المستشفى حتى عام 2020، كما اتتني من الوزير خالد السعيد اجابة بأن مراجعي الطب النفسي من الوافدين 7622 ملفا، وهذا الأمر يشكل خطورة على البلد، حيث ان هذا الرقم عندما يكون في مجتمع صغير كالمجتمع الكويتي يؤثر على المجرى العام في الدولة». وذكر أنه طلب من الحكومة، ممثلة بوزير الداخلية، ابعاد هذه الفئة من المرضى النفسيين الوافدين «وهذا يعتبر حقاً لدولة الكويت، إذ ليس من مسؤوليتها معالجة الوافدين مجانا، وللأسف تسلمت اجابة وزير الداخلية حول طلب ابعاد هذه الفئة، فقال انه لا يمكن ترحيلهم او استبعادهم لعدم وجود قرار بهذا الشأن، وقد استغربت اجابة الوزير، حيث ان الأمر لا يحتاج الى قرار، بل مجرد كتاب يرسل الى مجلس الوزراء مصحوباً بأن هؤلاء مصابون بمرض خطير يؤثر سلبيا على المجتمع الكويتي، ولابد من معالجتهم في بلدانهم ونطلب ترحيلهم على مراحل».ورأى الحميدي أن «ابعاد الوافدين المرضى النفسيين ليس بحاجة لقانون انما يكفيه قرار وزاري»، معقبا: «شعرت بعدم رغبة الوزير في ذلك، رغم اني عندما اجتمعت مع رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد في الفترة الماضية بشأن التشكيل الحكومي وأطلعته على رد وزير الداخلية بأنه لا يستطيع ابعاد هؤلاء لعدم وجود قرار تعجب الخالد، وقال إذا كانت المسألة تحتاج مجلس الوزراء فلا بأس ان نصدر قرارا بذلك».وزاد: «الرئيس صباح الخالد وعد في الاجتماع مع وزيري الداخلية والصحة بإنجاز موضوع إبعادهم، لكنه منذ تلك الفترة لم يجتمع ولم يصدر أي قرار إلى يومنا هذا، لا أعرف كيف يدار البلد بهذه الطريقة، وكان من المفترض أن تعالج الحكومة الأخطار التي تضر المجتمع الكويتي وتحمي المواطنين من خطرها، فلا رئيس الوزراء ولا وزير الداخلية قادران على اتخاذ القرار بترحيل الوافدين من المرضى النفسيين».علاج مجاني
واستدرك الحميدي: «نحن الدولة الوحيدة التي تعالج الوافدين المقيمين على أرضها مجانا، والمواطن في أي دولة بالعالم، حتى في دول الخليج، يدفع مبالغ مقابل العلاج، فلماذا لا يتم التعامل في الكويت بالمثل؟ حيث إن البلد الذي يعالج مواطني الكويت بلا مقابل يوفر له العلاج المجاني وبالعكس صحيح».وأضاف أن «7622 وافدا لديهم ملفات في الطب النفسي ويراجعون فعليا، وهذا رقم عال جدا، ما يؤكد وجود مصلحة، لاسيما على صعيد استغلال الأدوية، فالأطباء في الطب النفسي وافدون ومن يراجع وافد، ليس ذلك فحسب بل إن هذه الأدوية يوجد بها مخدر والخوف من استغلالها ضد أولادنا وأحفادنا، والسؤال لماذا البلد لا يعير اهتماما لمواطنيه؟».وعلى صعيد الوضع السياسي كشف الحميدي أن «البلد يعيش هذه الأيام عدم استقرار سياسي، وربما منذ افتتاح مجلس الأمة ونحن نعيش في ظل هذه الحالة حتى وصلنا إلى نهاية استجواب رئيس الوزراء وعدم التعاون، والحكومة قدمت استقالتها لسمو ولي العهد نائب الأمير، وحتى الآن لم تقبل الاستقالة والوضع الحالي الحكومة مستمرة والمجلس باق ويعمل من خلال اللجان البرلمانية التي تجتمع».واستطرد: «أتوقع قبول الاستقالة في شهر مايو المقبل، وتكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، وبالتالي يكون في مقدور الحكومة حضور الجلسات الخاصة لاسيما جلسة الميزانية، حيث إن الحكومة تنتظر حتى إنهاء دور الانعقاد الحالي باعتماد الميزانية وبعدها سندخل في العطلة البرلمانية الصيفية».وشدد على أن «الوضع السياسي الحالي مرتبك وغير واضح، ونعيش في حالة ضبابية، ولكن أتوقع أن الحكومة ستكون حكومة تصريف أعمال، وستشهد الفترة المقبلة جلسات خاصة ثم العطلة الصيفية، وبعدها سنرى ما يحصل من تغييرات هل يأتي رئيس وزراء جديد أو حل المجلس».وقال: إذا تم تعيين صباح الخالد رئيسا للوزراء، فسيكون ذلك بمنزلة تعيين جديد ومرحلة جديدة، مؤكدا أن التعامل مع الخالد من جديد أمر صعب، فقد ترأس 4 حكومات، ولم نشهد أي تطورات في البلد؛ سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التربوي أو الاجتماعي، أو في كل الأمور، فمن الواجب على الخالد التنحي ليأتي رئيس وزراء جديد يملك تطلعات ورؤى، ويتعاون مع المجلس، ولديه القدرة على انتشال البلد من الوضع المأساوي الحالي، وفي ظل مؤسسات مدمرة واقتصاد متوقف وعجوزات مالية، لذلك نتطلع كنواب مجلس أمة الى رئيس وزراء يملك نظرة شمولية لتطوير الدولة كي تنهض وتتطور.المتقاعدون
وفي حديثه عن حقوق المتقاعدين، تساءل الحميدي: لماذا الحكومة ضد المتقاعدين المساكين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى منحة الـ3 آلاف دينار في الوقت الحالي، لاسيما في رمضان وقبل العيد؟ مستغربا عدم اتخاذها أي قرار الآن في هذه القضية.وأضاف أن الحكومة رفعت قانونها الخاص بالمتقاعدين الى مجلس الأمة، وطلبت إجراءات معيّنة، وهي استقطاع 3 سنوات من الموظفين الحاليين كي تدفع «التأمينات» كلفة المنحة للمتقاعدين، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث، أي مكافأة فئة من خلال الأخذ من فئة أخرى، وهذا المجلس لم يقبله، وأنا في الوقت نفسه هاتفت وزير المالية، وقلت له إذا كنتم تعانون الشحّ المالي في «التأمينات»، وأنها لا تملك القدرة المالية لدفع الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين، فإن «التأمينات» ملك للشعب الكويتي، فلماذا لا نعطيها استثمارات محلية ودعما ماليا، مثل واجهة الصليبيخات وجزيرة فيلكا و40 كيلومترا للمشارع الصغيرة والمتوسطة؟ فهذه المشاريع تدخل على «التأمينات» نحو 7 مليارات دينار، وهذا يساهم في ديمومة الأمور المالية للتأمينات، فضلا عن إخراج قانون من المجلس باستقطاع جزء من دخل النفط اليومي لمصلحة «التأمينات»، بما يعادل 750 مليون دينار لتغطية العجز الاكتواري، وفي هذه الحالة تعالج مشكلة «التأمينات» المالية، وممكن لها ايضا منح أرباح للمتقاعدين بسبب الأموال الكبيرة جدا.وأضاف: الآن ممكن للحكومة أن تدفع للتأمينات الكلفة منحة الـ3 آلاف دينار الخاصة بالمتقاعدين، كما سترجع الدين الإكتواري من أجل صرف المنحة قبل العيد، وبالتالي تعتمد «التأمينات» المبلغ بعد إصدار القانون.وقال: لا يمكن أن تعقد جلسة لحلّ منحة المتقاعدين في ظل استقالة الحكومة وتعطل الجلسات والفراغ السياسي، والحل الوحيد هو أن تمنح الحكومة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين قبل العيد، من خلال دفع قرض أو تسديد القرض الإكتواري، والذي تطالبه «التأمينات» من الحكومة بما يعادل 25 مليارا، حيث تدفع الحكومة جزءا يعادل تكلفة المنحة، و»التأمينات» توزعها على المتقاعدين قبل العيد، وبعده نناقش القانون في المجلس.