في إطار حرص بنك الكويت المركزي على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير قدراته المستمرة لتحسين آليات المتابعة والمراقبة للجهات الخاضعة لرقابته في تنفيذ المسؤوليات والمهام المنوطة ببنك الكويت المركزي في هذا الشأن، عقد في بنك الكويت المركزي يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 لقاءً موسعاً مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومديري الالتزام والرقابة الداخلية والمختصين في البنوك المحلية بهدف وضع الترتيبات لتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات التحويلات المالية الواردة والصادرة لدولة الكويت بالإضافة إلى الإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية التي تساوي أو تزيد عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي، بهدف زيادة المتابعة بشكل مزدوج للتحقق الإضافي من مدى التزام الوحدات الخاضعة بالتعامل مع العمليات غير الاعتيادية، وأشار البيان إلى أن بنك الكويت المركزي يخطط لإنشاء مزيد من الأدوات في هذا الشأن والتي تسهم في زيادة القدرة على الاستعلام والمتابعة وتحليل الأنماط والسلوك للعمليات غير الاعتيادية.

جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي أشار فيه أن المراجعة للإجراءات المتبعة في هذا المجال وتطويرها دورياً يكتسب أهمية خاصة في ظل استعدادات بنك الكويت المركزي لعملية التقييم المشترك لدولة الكويت التي تجريه مجموعة العمل المالي (FATF) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً أن هذا الاجراء سيشمل شركات الصرافة لاحقاً لوضع الترتيبات للحصول على ذات البيانات.

Ad

واختتم البيان بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي المتواصل على تعزيز السمعة المالية لدولة الكويت واتخاذ كل ما من شأنه ترسيخ سلامة العمل المصرفي والمالي الكويتي.
الكويت