واشنطن ترفع اسم الكويت من القائمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية

أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة رفع اسم دولة الكويت من قائمة المراقبة هذا العام، وذكر أن قراره بعدم إدراج الكويت في «تقرير 301 الخاص» لعام 2022، يعود إلى تقدّمها المتواصل والبارز في معالجة بعض المخاوف التي أشار إليها بعض الشركاء التجاريين فيما يتعلق بالملكية الفكرية وإنفاذ القوانين والشفافية.

وأشار المكتب إلى جهود الكويت المتزايدة في إنفاذ القانون ضد بيع المنتجات والبضائع المقلدة وتأسيس منصات إلكترونية في وزارة التجارة والصناعة وإدارة حق المؤلف كي يتمكن كل منهما من تنظيم وجمع تقارير مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية.

وأضاف: كما زادت الكويت من مستوى الشفافية وانخراطها في هذا الشأن من خلال لقاءات عدة لمجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية، والتي تأتي في إطار اتفاقية «تيفا» لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الكويت والولايات المتحدة.

وقال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد، جيمس هولتسنايدر: «يعد هذا الأمر نقطة انطلاق كبيرة نحو توسيع الفرص التجارية للشركات الأميركية في الكويت، فحقوق الملكية الفكرية تحفز المبدعين كالمهندسين والفنانين والمصممين لتطوير وتصميم منتجات جديدة وتقنيات حديثة للسوق».

وأضاف أن «الإنفاذ القوي لقوانين الملكية الفكرية يطمئن المستثمرين، ويؤكد حماية إبداعاتهم بشكل كاف». وختم: «إن رفع الكويت من قائمة مراقبة تقرير 301 الخاص خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وأرفق هولتسنايدر صورة للتقرير على حسابه الشخصي في «تويتر»، مرفقاً بكلمة «مبروك للكويت على رفع اسمها من تقرير 301 الخاص لعام 2022».

يُذكر أن «تقرير 301 الخاص» هو تقرير سنوي يصدره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية بشأن مدى فاعلية وكفاية جهود الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها.

ويسرد التقرير نتائج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة المتعلقة بالشركاء التجاريين الدوليين بعد فترة كبيرة من البحث المستفيض والانخراط المتزايد مع الشركاء.

● ربيع كلاس