التهديدات الميليشيوية العراقية للكويت غطاء لتمدد «الفصائل» للمياه الإقليمية

قال مصدر مقرب من الحكومة العراقية، إن التنسيق مع الكويت في مجالات الأمن والسياسة، يمر بفترة تعاون مثمرة، ويمهد لحل كثير من القضايا العالقة، واصفاً موقف النائب عن البصرة علاء الحيدري الذي هدد بـ «تأديب قوات خفر السواحل الكويتية» بـ «سياسة شعبوية غالباً ما يعتمدها حلفاء الفصائل المسلحة»؛ لإثارة الرأي العام، والتعبير عن الغضب من تنامي علاقات العراق مع محيطه العربي.

وأوضح المصدر، لـ «الجريدة»، أن النائب المذكور يحاول، بوضوح، أن يستغل إجراءات تحصل في المياه المشتركة، كذريعة لتمدد وجود الفصائل المسلحة تحت اسم الحشد الشعبي، إلى المياه الإقليمية.

والحيدري، عنصر معروف محلياً في الميليشيات المسلحة الموالية لطهران، ولم يفز في الاقتراع الأخير، لكنه صعد إلى البرلمان كبديل عن محافظ البصرة أسعد العيداني الذي استقال من عضوية البرلمان.

وأضاف المصدر أن بغداد تعمل على تطويق أنشطة قوات الحشد الشعبي قرب الشواطئ العراقية، لكنهم يطمحون إلى التنقل بحرية أكبر، ولديهم بعض الزوارق السريعة المزودة بمدافع رشاشة، وهذا أمر لا يمكن قبوله قرب السواحل المرتبطة بالتجارة الدولية، خصوصاً مع تصاعد الهجمات في العراق والمحيط الإقليمي، باستخدام أسلحة مختلف الفصائل الموالية لإيران، من صواريخ ومتفجرات أو طائرات مسيرة.

وتلجأ الفصائل، وهي الخاسر الأكبر في الانتخابات الأخيرة، إلى استغلال شتى القضايا لإثارتها ضد الحكومة العراقية، وسبق لأنصارها أن اقتحموا معبر الشلامجة الحدودي مع إيران بذريعة الاعتراض على الضرائب، وأدخلوا عشرات الشاحنات من إيران خارج الضوابط.

ويحذر مراقبون من أن الفصائل تخطط لتهييج الرأي العام، خصوصاً في البصرة، وبذرائع شتى؛ للضغط على مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاءت تهديدات الحيدري خلال مؤتمر صحافي أمس الأول، إذ اتهم قوات خفر السواحل الكويتية المسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، بالاعتداء على الصيادين العراقيين في منطقة «الفاو».

وطالب الحيدري بـ «نشر قوة من اللواء السابع البحري التابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة الفاو لحماية الصيادين العراقيين»، ليختم حديثه برسالة وجهها لقوات خفر السواحل الكويتية، قال فيها «إن لم تتأدبوا فسنؤدبكم بطريقتنا الخاصة».

واستند الحيدري إلى اتفاقية «خور عبدالله»، قائلاً إن «الصيادين العراقيين لم يتجهوا إلى الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع للكويت، وبالتالي لا يحق للجانب الكويتي اتخاذ أي إجراء بحقهم، ولو تم الافتراض جدلاً أنهم دخلوا الممر الملاحي الكويتي فإن الاتفاقية نصت على المنع لا الاعتداء أو التعذيب».

● بغداد - محمد البصري