البرميل الكويتي يرتفع 3.39 دولارات ليبلغ 107.58

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.39 دولارات، ليبلغ 107.58 دولارات للبرميل في تداولات أمس ، مقابل 104.19 دولارات للبرميل في تداولات الثلاثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط قليلا، لكنّ أداءها تأرجح اليوم، مع موازنة المستثمرين بين تراجع الإمدادات الروسية واحتمال تضاؤل الطلب على الوقود في الصين.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 105.49 دولارات للبرميل. وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 102.28 دولار.

وزادت عقود كل من خام برنت والخام الأميركي 30 سنتا أمس، بفعل مخاوف من شح إمدادات النفط العالمية وتراجع آخر في مخزونات نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة.

وقالت عدة مصادر لـ «رويترز»، اليوم، إن تحالف أوبك+ سيتمسك على الأرجح بالاتفاق الحالي ويوافق على زيادة مستهدفة جديدة في الإنتاج لشهر يونيو، بواقع 432 ألف برميل يوميا عندما يجتمع في الخامس من مايو.

يأتي اجتماع «أوبك بلس» في وقت اتسعت فجوة إمدادات النفط من «أوبك+» في مارس، بسبب العقوبات على روسيا.

وقد أظهر تقرير من مجموعة «أوبك+»، أن إنتاج تحالف منتجي النفط كان أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من أهداف الإنتاج الخاصة بشهر مارس، مع بدء تراجع إنتاج روسيا جراء العقوبات التي فرضها الغرب.

كما أظهر التقرير أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يوميا من حصتها في مارس، إذ أنتجت 10.018 ملايين برميل يوميا، وذلك استنادا إلى مصادر ثانوية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 692 ألف برميل فقط الأسبوع الماضي، وهو مستوى دون التوقعات، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود الطائرات، إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2008.

وقد ينخفض إنتاج النفط الروسي بما يصل إلى 17 بالمئة عام 2022، وفقا لوثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية اطلعت عليها «رويترز»، في الوقت الذي تواجه البلاد ضغوطا بسبب العقوبات الغربية.

وفي الصين، أغلقت العاصمة بكين بعض الأماكن العامة وزادت الفحوص في أماكن أخرى، اليوم، مع شروع معظم سكان المدينة البالغ عددهم 22 مليونا في إجراء المزيد من الاختبارات الجماعية لـ «كوفيد -19»، بهدف تجنّب إغلاق شبيه بالذي شهدته شنغهاي. وتسبب الإغلاق الأخير في تعطيل المصانع وسلاسل التوريد، مما أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.

وقد يؤدي تباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية واستمرار الصراع الروسي الأوكراني إلى تفاقم مخاوف الطلب على النفط.