أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في شهادة تحت القسم أنه كان يخشى أن يرشقه متظاهرون بأنواع فاكهة «خطرة جداً» مثل الأناناس والطماطم والموز خلال حملته لانتخابات 2016، لأن «هذه الأشياء يمكن أن تقتل».

جاءت تصريحات ترامب في وثائق محكمة نُشرت الثلاثاء وتضمنت نسخة من شهادة أدلى بها ترامب في أكتوبر الماضي في إطار دعوى مدنية جارية في نيويورك.

Ad

ورفع الدعوى ناشطون من أصل مكسيكي قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من قبل حراسه خارج برج ترامب في مانهاتن في 2015.

وقال ترامب أثناء استجوابه من قبل المدعي بنيامين ديكتور «أردت أن يكون الناس مستعدين لأننا أبلغنا بأنهم سيستخدمون فاكهة»، وأضاف أن «الطماطم سيئة بالمناسبة» لكن «بعض الفاكهة أسوأ بكثير».

وسأل ديكتور ترامب عن تعليقات أدلى بها في تجمع حاشد في ولاية أيوا في 2016 عندما طلب المرشح الرئاسي آنذاك من مؤيديه أن «ينهالوا بالضرب» على أي شخص على وشك أن يلقي طماطم، ورد الرئيس السابق «كان هذا للجمهور نوع من الدعابة».

وأضاف «لكن ربما كما تعلمون هناك بعض الحقيقة في ذلك، إنها أشياء خطرة جداً، يمكن أن تُقتل بهذه الأشياء».

وسأل ديكتور ترامب عمّا إذا كان «يتوقع من حراسه الأمنيين أن يضربوا أي شخص يرون أنه على وشك إلقاء طماطم؟»، فرد «نعم، أعتقد أنه يتعين عليهم أن يكونوا جريئين في منع حدوث ذلك، لأنه إذا حدث فيمكن أن تُقتل إذا حدث ذلك».

واستغرقت شهادة ترامب أربع ساعات ونصف الساعة حسب الفيديو المسجل للجلسة التي جرت في 18 أكتوبر بعدما رفض قاض في نيويورك محاولة لإلغاء أمر استدعاء يأمره بالإدلاء بشهادته.

وقال الناشطون الذين رفعوا الدعوى إنه في الثالث من سبتمبر 2015، فض حراس ترامب الشخصيون بعنف احتجاجهم على تعليقات مهينة أدلى بها ترامب بشأن المكسيك والمكسيكيين في بداية حملته التي قادته إلى الرئاسة.

وصرح ترامب حينذاك «إنهم يجلبون المخدرات، إنهم يجلبون الجريمة، إنهم مغتصبون».

وقال المدعون إن الحراس مزقوا لافتاتهم ولكموا وخنقوا أحد المتظاهرين، لكن ترامب رأى أن حراسه «حاولوا تهدئة الوضع» لكن المدعين أنفسهم هم الذين لجأوا إلى العنف.

ويواجه ترامب البالغ 75 عاماً أيضاً الكثير من المعارك القانونية الأخرى، والتي تهدد بتعقيد أي محاولة لترشحه ثانية للبيت الأبيض في عام 2024.

يوم الإثنين، فرض أحد قضاة نيويورك أن يدفع الرئيس الأميركي السابق عشرة آلاف دولار يومياً ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته.