انتخابات «التعاونيات» مخرج «التعيينات التكسبية»

تفاعلا مع ما نشرته «الجريدة» بشأن عدم حسم «الشؤون» مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية، وامتثالا لموجة الضغط الشعبي الواسع، التي شهدتها مواقع التواصل، على مدار اليومين الماضيين، الرافضة لعشرات من قرارات التعيينات العشوائية وغير الضرورية في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، الصادرة أخيرا عن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، وما تبعها من تفاعل نيابي كبير طالب الوزير بضرورة استعجال إجراء الانتخابات التعاونية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، إنجاز الجداول التي تحدد مواعيد إجراء الانتخابات للمجالس التي انتهت ولايتها القانونية.

وأظهرت الجداول التي أصدرتها «الشؤون» تحديد مواعيد الانتخابات لـ 44 جمعية، تبدأ بـ «تعاونية» خيطان في 23 مايو المقبل، وانتهاء بجمعية علي صباح السالم في السابع من نوفمبر المقبل.

وأعلنت الوزارة أنها شارفت على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات عقب توقفها خلال الفترة الماضية، من جراء الإجراءات الصحية الاحترازية التي اتخذتها الدولة، ومنها فرض الحظر الكلي والجزئي، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والتي حالت دون إجراء الانتخابات للمجالس المنتهية مدتها القانونية أو التكميلية للتي سقطت أو انتهت مدة عضوية بعض أعضائها».

مخاطبة «الفتوى»

وبينما كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون بالإنابة، هيام الخضير، أن الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع بشأن النظام المتّبع لإجراء الانتخابات، لضمان عدم حدوث مثالب قانونية قد تشوبها، تعزيزا لشفافية جميع الإجراءات، ولإبداء الرأي القانوني حول عدد المقاعد التي ستُجرى عليها، أشارت إلى أنه حتى الآن لم تتلقّ ردا من «الفتوى» بهذا الصدد، مما يؤكد أن الأمور لم تُحسم بصورة تامة بعد، أما إنجاز جداول الانتخابات وإعلان مواعيد عقدها فليس سوى محاولة جديدة من «الشؤون» لامتصاص غضب الرأي العام، لاسيما مع عدم وصول رد «الفتوى»، الذي يُبقي الأمور معلّقة إلى حين وصوله.

أين الشفافية؟!

وفي ردّ غير مباشر حول قرارات الوزير العرو الخاصة بالتعيين والتوظيف داخل التعاونيات، والتي ألغى بموجبها الصادرة عن سلفه، د. مشعان العتيبي، بهدف ضبط المسألة وتقنينها، وحظرت أن يكون المعيّن من العاملين بالوزارة، ذكرت الخضير، أن استبعاد موظفي الوزارة من التعيين جاء بناء على كتاب الجمعية الكويتية للشفافية (نزاهة)، التي ارتأت أن تعيين موظفي الوزارة لا يعزز مبدأ الشفافية، حيث أبدى متخصصون تعاونيون استغرابهم الشديد من امتثال الوزارة بهذه السهولة والسرعة لرأي غير مُلزم من جمعية نفع عام تشرف عليها، مؤكدة أن السبب الحقيقي وراء تعديل القرار هو إفساح المجال بصورة أوسع للتعيينات التعاونية من خارج الوزارة، وليس كما تدّعي «الشؤون» حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية.

وتابعوا «إن كان التعيين في الجمعيات التعاونية سلطة جوازية منحها المشرع لوزير الشؤون، فهي لاستخدامها بصورة مقننة لتحقيق الصالح التعاوني العام، لا المصالح الانتخابية والتكسبات على حساب هذا الصرح الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي بلغ إجمالي مبيعات نحو مليار دينار».

اعتراف الوزارة بالتعيين

وبينما أقرت الوزارة، على لسان وكيلة «التعاون»، بتعيين 19 مديرا مؤقتا للجمعيات التعاونية التي انتهت مدد مجالس اداراتها، أكدت أيضا تعيين أعضاء في هذه المجالس، دون استطاعتها ذكر إجمالي أعدادهم، التي تبدو كبيرة لدرجة عدم ذكرها، معللة ذلك بوجود نقص في عدد الأعضاء يتعذّر معه عقد اجتماعات مجالس الإدارة لعدم توافر النصاب القانوني.

وجددت تأكيد أنه رغم إعداد «الشؤون» جداول الانتخابات، فإن عقدها رهن بردّ «الفتوى» لوضع التصور النهائي لهذه الجداول، التي ستبدأ في مايو المقبل، مؤكدة حرصها على عدم المساس بسمعة العمل التعاوني الذي يشكّل رافدا اقتصاديا كبيرا طالما دأبت الوزارة على رعايته وتنظيمه ومراقبته.