هل تعدّل الكويت قانونها البحري بعد 40 عاماً من إقراره؟

القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونية، التي تطبّق على الملاحة البحرية ونشاطاتها، التي تُمارس بواسطة وسائل النقل البحرية، مثل السفن، ولهذا القانون أهميته الخاصة؛ لكونه يتضمن القواعد العامة، التي تحكم العلاقات البحرية بين الدول في أوقات السلم أو الحرب، مثل قواعد حرية الملاحة في البحر، والحصار البحري، والملاحة في البحر، والقانون الإداري البحري، والقانون الجنائي البحري؛ حيث ينظم القانون البحري العام العلاقات البحرية الدولية. وبما أن القوانين البحرية متشابهة في تاريخ نشأتها وتطورها، وبما أن هناك مخاطر بحرية تتطلب صياغة قواعد تجارية بحرية خاصة تختلف عن قواعد التجارة البرية؛ لذلك أصبحت القواعد البحرية الموحدة تمثل اتجاهاً موحّداً، ودولة الكويت أصدرت قانون التجارة البحرية الكويتي رقم 28 لسنة 1980 (القانون البحري)، بعد أن أصبحت لها علاقات تجارية مهمة مع أغلب دول العالم؛ ولكون النقل البحري عماد التجارة الدولية؛ حيث حرصت الدولة آنذاك على تدعيم الملاحة البحرية وإنشاء أسطول وطني من السفن التجارية وناقلات النفط حتى أصبح يحتل مكان الصدارة بين أساطيل الناقلات في البلاد العربية.

وبناء على هذه المكانة الملحوظة التي بلغتها الكويت في مجال التجارة الدولية والنقل البحري، وبعد أكثر من 40 عاماً على صدور هذا القانون، فقد أصبح من الضروري أن تقوم الكويت بتعديل هذا القانون؛ ليتناسب مع تطوّر صناعة الملاحة أو النقل البحري، ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية، بعد أن بات واضحاً أن القانون الحالي يشوبه بعض القصور، ولا يواكب التطورات التي شهدتها الملاحة البحرية في العالم خلال السنوات الأربعين الماضية، ولا بد أن يشارك في تعديل هذا القانون خبراء في المجال البحري والقانوني والفنيّ مع جهات حكومية وخاصة، عن طريق تشكيل لجنة تضم متخصصين في مجال الملاحة البحرية والهندسة البحرية والبيئة البحرية والقانون.

إن المطلوب من مجلس الأمة والحكومة الإسراع لإقرار تعديلات على هذا القانون؛ لأن هذه التعديلات باتت مطلباً ملحاً وضرورياً، وتتطلبها ظروف المرحلة الحالية، إلى جانب مراعاة الحلول القانونية الدولية الموحَّدة التي تنظم الملاحة البحرية بما يسهم في تحقيق الأمن القانوني من خلال اتساق قواعد القانون البحري الداخلي من المبادئ والقواعد التي وضعتها الاتفاقيات الدولية أو استقرت بموجب العادات والممارسات الدولية.

د. عبد الأمير الفرج