«بورصة الكويت» تربح 5.25 ملايين دينار بنمو 60.6%

حققت بورصة الكويت مكاسب لافتة على صعيد مؤشراتها وسيولتها خلال الربع الأول من العام الحالي، في مبادرة تؤكد نجاح القطاع الخاص في تطوير البورصة، باعتبارها أحد أهم المرافق الاقتصادية، ووضع استراتيجية طويلة الأمد لتطوير سوق المال الكويتي، حيث سجلت الشركة قفزة في صافي أرباحها هذا العام بنسبة 60.67 بالمئة (العائدة لمساهمي الشركة الأم)، لتبلغ 5.25 ملايين دينار، مقارنةً بـ 3.26 ملايين في الربع الأول من عام 2021، كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 60.67 بالمئة من 16.26 فلسا إلى 26.13 فلسا في الربع الأول من هذا العام.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي إلى 8.79 ملايين دينار، بزيادة 29.76 بالمئة، مقارنةً بـ 6.77 ملايين في الربع الأول من 2021. كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنحو 65.67 بالمئة، من 3.81 إلى 6.32 ملايين، في حين بلغ إجمالي الأصول 121.4 مليونا، بارتفاع نسبته 9.95 بالمئة، من 110.42 ملايين دينار قبل عام مضى.

وبالرغم من التحديات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي، حققت بورصة الكويت أداء استثنائياً، مدعوماً بالنمو الكبير في قيمة التداول بنسبة 60.31 بالمئة من حوالي 2.59 مليار دينار إلى حوالي 4.15 مليارات، وارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 57.68 بالمئة، أي من حوالي 43.1 مليونا الى حوالي 67.98 مليونا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع حجم التداول بنسبة 0.71 بالمئة من حوالي 16.82 مليار سهم الى حوالي 16.94 مليارا، وذلك بفضل جهود بورصة الكويت ودعم منظومة السوق المستمرة للتطوير والتحسين، والحرص على مواكبة أفضل المعايير والممارسات المتبعة في أسواق المال عالمياً.

وبهذه المناسبة، علّق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد الحميضي، قائلا: "تُشير النتائج الكبيرة التي حققتها بورصة الكويت في الربع الأول من العام إلى أن استراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية ما تزال تؤتي ثمارها، فقد ساعدت هذه المبادرات على ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وساهمت في تحوّل البلاد إلى وجهة استثمارية عالمية، تماشياً مع رؤية "كويت جديدة 2035" وخطة التنمية الوطنية للدولة. نحن متفائلون بقدرة الشركة على تحقيق أداء متميز خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وذلك استناداً إلى الزخم الكبير الذي تشهده بورصة الكويت والأسواق الخليجية الناشئة في الوقت الحالي".

وفي إطار اهتمامها بالدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص وقدرته على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع تنامي مستويات السيولة، تطورت بورصة الكويت إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، مع اتباع أفضل المعايير والممارسات الدولية، مما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية.

وسوف تمضي بورصة الكويت قدماً بالعمل على طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة تهدف الى تشجيع المزيد من الإدراجات النوعية في السوق، بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين ضمن مجتمع الاستثمار الواسع.

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، على نتائج البورصة في الربع الأول، فقال: "تساهم الاستراتيجية التي وضعتها بورصة الكويت في ظهور جهود تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وفي تحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين من شتى بقاع العالم.

ونتيجةً لارتفاع أسعار النفط والاستقرار النسبي الذي تشهده أسواق المنطقة مقارنةً بأسواق أوروبا والولايات المتحدة، يتدفق المستثمرون اليوم إلى المنطقة، حيث بلغ صافي التداولات الأجنبية في الربع الأول من هذا العام حوالي 240 مليون دينار، وهو خير دليل على الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي."

وأضاف العصيمي: "يجسد الأداء المميز لبورصة الكويت التزامنا بتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين، ويتضح ذلك في زيادة نمو الأرباح خلال السنوات القليلة الماضية. وبينما نتطلع إلى المستقبل بثقة، فقد أعددنا استراتيجية واضحة لدفع نمو الأرباح بشكل أوسع خلال الفترة القادمة".

فقد شهد سوق المال الكويتي زيادة ملحوظة في نسبة نمو مؤشراته الرئيسية، حيث سجل مؤشر السوق "الأول" زيادة بنسبة 18.62 بالمئة، بينما سجل مؤشر السوق "الرئيسي" زيادة بنسبة 6.26 بالمئة. وشهد مؤشر "رئيسي 50" زيادة بنسبة 7.78 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 15.67 بالمئة. وشهدت القيمة السوقية للسوق زيادة بنسبة 15.88 بالمئة من 41.4 مليارا في نهاية العام الماضي إلى 47.97 مليارا في الربع الأول من هذا العام.