عودة أصول صندوق الاحتياطي العام رهن مستويات السيولة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن إعادة نقل الأصول المُحولة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة؛ ستتم بعد تحقيق الأثر الكلي على حجم السيولة المتوفرة نتيجة توقف مستويات العجز مع ارتفاع أسعار النفط.

وقالت المصادر، إن انعكاس الأثر الكلي لمستويات السيولة لم تحقق النتائج المطلوبة حتى الآن، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عند المستويات الحالية، مشيرة إلى أن استعادة الأصول المحولة ستكون بهدف إعادة التوازن إلى أصول صندوق الاحتياطي العام ليكون رافداً أساسياً لموارد الدولة في المستقبل.

وبينت أن عملية نقل الأصول، التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار، في وقت سابق، وتقدر قيمتها بنحو 4.8 مليارات دينار، كانت لمحاولة سد العجز الحاصل بالسيولة النقدية في الميزانية العامة للدولة، لافتة إلى أن تحقيق مستويات السيولة المطلوبة سيساعد في نقل الأصول إلى صندوق الاحتياطي العام وتقويته ليكون خط الدفاع الأول للموازنة العام للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الخطوة تمت في وقت سابق إبان مرحلة الغزو، كما أن الهيئة العامة للاستثمار ستعمل على دعم أصول "الاحتياطي العام" فور تحقيق مستويات السيولة المطلوبة، بعدما واجه مشاكل السيولة النقدية لسد العجوزات في الميزانية العامة بدءاً بالأصول السائلة والمحافظ المالية، ثم تم تحويل ملكية الأصول مرة أخرى.

ولفتت إلى ارتفاع مستويات أسعار النفط الحالية واستمرار الحكومة في دعم خطتها لسد العجوزات الحاصلة في الموازنة العام للدولة عن طريق ترشيد واستهلاك الإنفاق والعمل على تحقيق إيرادات أخرى عن طريق زيادة رسوم بعض الخدمات والعديد من الخطوات الإجرائية الأخرى.

عيسى عبدالسلام