النيابة تحجز الضابط المتهم بإطلاق النار على رجل أمن

قررت النيابة العامة حجز الضابط المتهم بإطلاق النار على رجال دوريات الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الأول، في منطقة أسواق القرين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له عدة تهم، منها الشروع في القتل باستخدام سلاح حكومي، وحيازة وتعاطي مواد مخدرة، ومقاومة رجال الأمن.

وقال مصدر أمني، لـ»الجريدة»، إن الضابط المتهم لم يدل بأقواله أمام وكيل النائب العام بسبب حالته الصحية، مضيفا أن وكيل النائب العام استمع إلى إفادة رجل الأمن الذي تعرضت دوريته لإطلاق النار، والذي أفاد بأن الضابط طلب منه فتح الإشارة الضوئية المكلف بالثبوت عليها لكي يمر بمركبته إلا أنه رفض، وهدده الضابط بإطلاق النار عليه إذا لم يسمح له بالمرور.

وأضاف المصدر أن العسكري ذكر في إفادته أيضا أن الضابط توجه إلى مركبته وأخرج سلاحا ناريا وأخذ يطلق النار على الدورية بشكل عشوائي، وأنه طلب إسنادا أمنيا، حيث حضرت دوريات الأمن العام، وتمكنت من السيطرة على الضابط وسحب سلاحه.

وأبلغت المصادر «الجريدة» أن وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس شكل لجنة تحقيق لمعرفة من سرب صورة الأوراق الثبوتية للضابط المتهم في حادثة إطلاق النار، وسلاحه الشخصي، وما عثر بحوزته من مواد يشتبه في أنها مخدرة، لافتا إلى أن البرجس توعد كل من ينشر صورا لأشخاص أو إثباتاتهم الشخصية أثناء اعتقالهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

واضافت أن البرجس شدد على القيادات الأمنية احترام أي شخص يتم إلقاء القبض عليه حتى لو كان متلبسا بالجرم المشهود، حيث يجب التعامل معه وفق الإجراءات القانونية المحددة، وإحالته إلى جهة الاختصاص، سواء كانت الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة، وهي الجهة المسؤولة عن توجيه الاتهام له وتوصيف التهمة وإحالته الى المحاكمة،.