نفت وزارة الداخلية صحة المقاطع المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الإقليمية الكويتية.

وأوضحت «الداخلية»، في بيان أمس الأول، أن قوات خفر السواحل لم تسجل أي وجود للقطع البحرية المتداولة، مشيدة في الوقت ذاته بالتعاون القائم بين هذه القوات والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبدالله.

Ad

وكان رئيس جمعية الصيادين العراقيين في محافظة البصرة بدران التميمي أكد، أمس الأول، أن «الحديث عن سيطرة الحشد الشعبي على المياه الإقليمية للعراق مع الكويت غير صحيح ولا أساس له»، موضحاً أن «هذا الأمر انطلق بدعوة أحد نواب المحافظة».

وذكر التميمي أن «ما حصل هو أن فريقاً أمنياً من الحشد زار الخميس الماضي مزاد الصيد العراقي للأسماك، واستفسر عن وضع الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية وأبلغناهم به، ثم غادروا دون أي حديث آخر»، مضيفاً أنه «لا يوجد أي صياد معتقل حتى الآن لدى الجانب الكويتي، باستثناء شخص محكوم بالسجن المؤبد منذ عام 2010».

وكان النائب العراقي عن محافظة البصرة علاء الحيدري هدد بـ «تأديب» خفر السواحل الكويتية، ودعا إلى نشر «الحشد الشعبي» في المياه العراقية لحماية الصيادين العراقيين.

وأوضح مصدر مقرب من حكومة مصطفى الكاظمي، لـ «الجريدة»، الخميس، أن النائب المذكور يحاول بوضوح استغلال إجراءات تحدث في المياه المشتركة، كذريعة لتمدد وجود الفصائل المسلحة تحت مسمى الحشد الشعبي، إلى المياه الإقليمية.

وأضاف المصدر أن بغداد تعمل على تطويق أنشطة «الحشد» قرب الشواطئ العراقية، لكن الفصائل التي تسيطر على «الحشد» تطمح إلى التنقل بحرية أكبر، ولديها بعض الزوارق السريعة المزودة بمدافع رشاشة، موضحاً أن «هذا أمر لا يمكن القبول به قرب السواحل المرتبطة بالتجارة الدولية، خصوصاً مع تصاعد الهجمات في العراق والمحيط الإقليمي، باستخدام أسلحة مختلف الفصائل الموالية لإيران، من صواريخ ومتفجرات أو طائرات مسيرة».

● محمد الشرهان