حملة أوكرانية لملاحقة المتعاونين مع القوات الروسية

كشف مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني أنه فتح أكثر من 200 قضية جنائية تتعلق بـ «تعاون» أوكرانيين مع القوات الروسية.

وبعض هؤلاء هم من رجال الأعمال أو مسؤوليين مدنيين أو حتى أفراد في الجيش، تقوم السلطات الأوكرانية بملاحقتهم وتقديمهم للقضاء.

ويواجه المتهمون بالتعاون مع القوات الروسية أحكاماً تصل إلى السجن 15 عاماً، وفي حال كانت أفعالهم تفضي إلى موت أشخاص، سيواجهون عقوبات بالسجن مدى الحياة، بموجب قوانين سنها البرلمان الأوكراني بسرعة بعد الغزو الروسي.

فيكتور، مواطن أوكراني في منتصف العمر، هو أحد هؤلاء، إذ بدا متوتراً عندما دخل ضباط أمن أوكرانيون شقته في مدينة خاركيف، بعد أن لفتت، بحسب السلطات الأوكرانية، منشوراته التي تُشيد بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على شبكات التواصل الاجتماعي، جهاز الأمن الأوكراني.

وقال خلال القبض عليه «لقد دعمت الغزو الروسي لأوكرانيا كثيراً.. أنا آسف لقد غيرت رأيي بالفعل».

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي «المساءلة عن التعاون أمر لا مفر منه، وما إذا كان سيحدث غداً أو بعد غد هو سؤال آخر.. الشيء الأكثر أهمية هو أن العدالة ستتحقق حتماً».

وتجد موسكو دعماً لغزوها بين السكان الناطقين بالروسية في دونباس، إذ أدى الصراع المستمر هناك بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والقوات الأوكرانية إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص قبل انطلاق الغزو الروسي الحالي.

وقال رئيس مجلس الأمن الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، إنه يجري تجميع «سجل المتعاونين» مع روسيا وسينشره للجمهور، ورفض الكشف عن عدد الأشخاص الذين الذين استهدفتهم السلطات على مستوى البلاد.

ومع تطبيق الأحكام العرفية، حظرت السلطات الأوكرانية 11 حزباً موالياً لروسيا، بما في ذلك أكبر حزب له 25 مقعداً في البرلمان المؤلف من 450 عضواً.

وتقول السلطات الأوكرانية إن الموالين لروسيا في جنوب شرق أوكرانيا، يساعدون القوات الروسية كمراقبين لتوجيه عمليات القصف.

رئيس جهاز الأمن في خاركيف، رومان دودين قال لأسوشيتيد برس «أحد أهدافنا الرئيسية هو ألا يطعن أحد قواتنا المسلحة في الظهر».

ويحتجز فرع خاركيف الأشخاص الذين يدعمون الغزو، ويدعون إلى الانفصال ويزعمون أن القوات الأوكرانية تقصف مدنهم.

فولوديمير يافورسكي، المنسق في مركز الحريات المدنية، قال «إن المدافعين عن حقوق الإنسان رصدوا عشرات الاعتقالات لنشطاء مؤيدين لروسيا في كييف منذ صدور القوانين الجديدة»، مشيراً إلى أن الأعداد على مستوى البلاد غير معروفة حتى الآن.

وأضاف أنه يمكن احتجاز أي شخص في أوكرانيا لمدة تصل إلى 30 يوماً من دون أمر محكمة، كما أن قانون مكافحة الإرهاب بموجب الأحكام العرفية يسمح للسلطات بعدم إخبار المحامين عن موكليهم.

في بلدة بوتشا، قال رئيس البلدية أناتولي فيدوروك إن هناك متعاونين أعطوا القوات الروسية أسماء وعناوين نشطاء ومسؤولين موالين لأوكرانيا في المدينة خارج كييف، قتلوا رمياً بالرصاص وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم أو أحرقت القوات الروسية أجسادهم.

وأوضح فيدوروك الذي وجد اسمه على إحدى قوائم الإعدام «رأيت القوائم التي وضعها الخونة وعرف الروس مقدماً من سيذهبون إليه، وفي أي عنوان، ومن يعيش هناك.. بالطبع ستبحث السلطات الأوكرانية عن هؤلاء الأشخاص وتعاقبهم».

من جانبه، قال عمدة ماريوبول، فاديم بويشينكو «الآن أفهم تماماً سبب قيام الروس بتنفيذ ضربات دقيقة ومنسقة على البنية التحتية الحيوية، إذ أنهم عرفوا بجميع المواقع وحتى الأوقات التي كان من المفترض أن تغادر فيها الحافلات الأوكرانية التي كانت تقل اللاجئين».